المتطرف إيريك سيوتي يسحب لائحة تطالب بإلغاء اتفاقية 1968 مع الجزائر طمعًا في "الإفراج عن بوعلام صنصال بعد أسبوع"

سحب نواب حزب "اتحاد اليمين الجمهوري" بقيادة المتطرف إيريك سيوتي لائحة برلمانية تدعو إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر، وعلى رأسها اتفاق 1968، وذلك في تراجع على خلفية التطورات القضائية المتسارعة في قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال. 

النيابة التمست 10 سنوات سجنا نافذا للكاتب الفرنكو جزائري بعد اتهامه بالمساس بوحدة الوطن

وكان من المقرر أن تُعرض اللائحة على الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس ضمن جدول أعمال مخصص لمقترحات الكتلة، وتطالب الحكومة الفرنسية بإعادة النظر في الاتفاق الذي يمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في مجالات الإقامة والعمل والتنقل، إلا أن سيوتي أعلن سحب النص بشكل مفاجئ مبررًا قراره بالرغبة في عدم المساس بمساعي الإفراج عن صنصال، الذي ينتظر حكم الاستئناف في الجزائر مطلع تموز/جويلية.

واعتبر سيوتي أنّ الظرف الحالي لا يسمح بالمضي قدمًا في مناقشة نص قد يُنظر إليه على أنه تصعيد سياسي، خاصة وأن "الهدف الآن يجب أن يكون تحرير صنصال، هذه القامة الفكرية الكبرى، والذي يعاني من ظروف احتجاز صعبة وهو في سن الثمانين ويواجه مرض السرطان"، وفق تعبيره. وصرّح النائب عن منطقة الألب-ماريتيم أن توقيت النقاش "غير مناسب"، لكنه لم يغلق الباب نهائيًا أمام مناقشة المقترح مستقبلًا، مرجّحًا إعادة طرحه في الدورة البرلمانية الخريفية.

بدوره، أشاد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج، لوران سان-مارتان، بما وصفه بـ"حسّ المسؤولية" الذي أظهره النواب، معتبرًا أن تفادي "التصعيد، حتى اللفظي"، يصب في مصلحة الجهود الدبلوماسية الجارية، وهو ما يعكس إدراكًا للرهانات الإنسانية والسياسية المعقدة المرتبطة بقضية صنصال.

 وكان القضاء الجزائري قد أدان الكاتب في مارس بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية"، بعد تصريحات مستنكرة أدلى بها في خريف 2024 لقناة فرنسية يمينية متطرفة، تحدث فيها عن "أراض اقتطعت من المغرب لصالح الجزائر خلال فترة الاستعمار"، وهو يواجه حكما مصيريا في الاستئناف بعد أسبوع.

وبينما لا تحمل اللائحة المسحوبة طابعًا تشريعيًا ملزمًا، كانت تُعد بمثابة رسالة سياسية تستهدف مراجعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في ملفات الهجرة والتعاون الثنائي، في سياق تصاعد أصوات تطالب بقدر أكبر من "الندية" في التعامل مع الجزائر. 

غير أن التوتر الدبلوماسي المحيط بملف صنصال فرض مقاربة أكثر حذرًا من جانب بعض الأطراف اليمينية، خشية أن يؤدي أي تصعيد إلى تعقيد جهود إطلاق سراح الكاتب، الذي بات رمزًا لحرية التعبير بالنسبة لعدد من الدوائر الثقافية والسياسية في فرنسا.

ما تنص عليه اللائحة

تتضمن لائحة النائب الفرنسي إريك سيوتي المطالبة بإلغاء اتفاقيتي 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 و16 كانون الأول/ديسمبر 2013 المبرمتين بين فرنسا والجزائر، واللتين تمنحان امتيازات خاصة لرعايا الجزائر في مجالات التنقل والإقامة والإعفاء من بعض الشروط الإدارية، كما تشمل إعفاءً دبلوماسيًا لحاملي جوازات الخدمة.

ويستند سيوتي في مقترحه إلى ما يصفه بفشل الجزائر في التعاون في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ قرارات الطرد لا تتجاوز 7 بالمئة، رغم أن الجزائريين يشكلون الجالية الأجنبية الأكبر في فرنسا بأكثر من 650 ألف شخص.

 ويعتبر أن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات يشكل لامساواة قانونية ويمنح امتيازات غير مبررة مقارنة بباقي الجنسيات، كمنح بطاقة إقامة لعشر سنوات بعد عام واحد من الزواج، أو بعد ثلاث سنوات من الإقامة المتواصلة، إضافة إلى تسهيلات في لم الشمل العائلي. ويستشهد المقترح بحوادث أثارت جدلاً، منها حادثة طعن نفذها جزائري صدر بحقه قرار ترحيل لم يُنفذ، وقضية ناشط حرض على العنف ولم تتمكن السلطات من ترحيله بسبب الرفض القنصلي. 

ويقول اليميني المتطرف المتحالف مع مارين لوبان، أن هذه الاتفاقيات تقوّض السيادة الفرنسية وتمنع تطبيق قرارات القضاء، كما يشير إلى غياب المعاملة بالمثل من الجانب الجزائري في الاتفاق القنصلي لعام 2013. كما يعتبر الاتفاقية متجاوزة ولا تتماشى مع التحديات الديمغرافية والأمنية الراهنة، داعيًا إلى العودة إلى قواعد القانون العام المطبقة على باقي الجنسيات.

 يشار إلى أن اتفاق 1968 وُقّع بعد ست سنوات من استقلال الجزائر لتنظيم تدفق اليد العاملة الجزائرية نحو فرنسا، ونص على تسهيلات في الإقامة والعمل للعائلات والعمال، وبقي ساريًا رغم تعديلات أجريت عليه في 1985 و1994 و2001. 

وتشير الأرقام إلى وجود نحو 870 ألف جزائري في فرنسا، مع ارتفاع العدد إلى 2.5 مليون عند احتساب مزدوجي الجنسية، وهو ما يعتبره سيوتي مبررًا كافيًا لمراجعة سياسة الهجرة مع الجزائر.

 في المقابل، تعتبر السلطات الجزائرية أن الاتفاق لم يعد يمنح امتيازات ذات مضمون فعلي، بل ترى أن فرنسا هي المستفيد الحقيقي منه، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل. كما أن الطلاب الجزائريين ما زالوا يخضعون لقيود في العمل مقارنة بجنسيات أخرى، إذ لا يُسمح لهم سوى بنسبة 50% من ساعات العمل القانونية.