فريق التحرير - الترا جزائر 

قرٍّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وقف مقاطعة العمل القضائي وإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من الخميس القادم.

بيان اتحاد المحامين:  الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيًا مع خصوصيات مهنة المحاماة

وذكر في بيان للاتحاد، أن هذا القرار جاء بعد لقاء جمعهم مع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، والمدراء المركزيين بالوزارة، اتفقوا على مجموعة من النقاط وتعليق المقاطعة الشاملة للإضراب.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

ومما جاء في الاتفاق، بحسب المصدر نفسه، قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرّخ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 الخاص بالمحامين.

كما أكد أيضًا "الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيًا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسًا للإنصاف الضريبي".

واتفق وزير المالية واتحاد المحامين، على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل، ومن بين النقاط التي أشار إليها البيان، هي اتفاق الطرفين على "عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر شباط/ فيفيري القادم لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية "2022.

يذكر أن  الغرفة الوطنية للموثقين، اعتبرت النظام الضريبي في قانون المالية لسنة 2022، والذي يقر بأعباء جبائية جديدة، مجحفًا في حق الموثقين.

وقال بيان الغرفة، إن الأعباء الجبائية المقررة في قانون المالية 2022 من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق، بالرغم من مساعي الغرفة والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن مطالبهم لقت رفضا من طرف إدارة الضرائب.

اقرأ/ي أيضًا:

"لسنا تُجارًا".. المحامون يطلبون تدخل الرئيس لحلّ قضية الضرائب

المحامون يراسلون الحكومة لتسهيل تنقلهم في أوقات الحجر