فريق التحرير - الترا جزائر

يفصل اتحاد المحامين، اليوم السبت، في قرار رفع أو تمديد مقاطعة العمل القضائي، الذي شنّه أصحاب الجبة السوداء منذ أكثر من أسبوع بسبب قانون الضرائب الجديد.

اتحاد المحامين يلتقي هذا الإثنين بالوزير الأوّل لتباحث الوضع

وأصدر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الجمعة، بيانًا، أكّد فيه دعوة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان للمجلس من أجل اجتماع، هذا الإثنين، لدراسة مستجدات الاضراب وتفاصيل قانون الضرائب.

كما أشار بيان الاحاد إلى أنه "مسألة رفع المقاطعة فستناقش من طرف مجلس الاتحاد في اجتماعه المقرر يوم السبت 22 كانون الثاني/جانفي الجاري."

شاهد: تغطية إخبارية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وتسبّب إضراب المحامين، طيلة الأسبوع الماضي، الذي عرف استجابة واسعة لجموع المحامين عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية، في تأجيل أغلب الجلسات، عدا القضايا التي لا تشترط حضور هيئة الدفاع فيها.

ودافع المحامون على مقترحهم الوحيد المتمثل في الاقتطاع من المنبع الذي من شأنه أن يحقق العدالة الضريبية ويحقق المنفعة للخزينة العمومية.

وفي الصدد، قال النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، إنه "لا تراجع عن المقاطعة إلى غاية تجميد العمل بالضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2022"، مؤكدًا " أتعاب المحامي تحدد عن طريق التنظيم، فلكل قضية معايير تحدّد أتعاب المحامي".

ولفت طايري إلى أن " الأتعاب حرّة وتختلف من قضية إلى أخرى، فمثلًا القضايا التي لها علاقة بالتحقيقات وغير ذلك فإن الأتعاب المحددة تختلف عن القضايا البسيطة."

وتابع: "عقدنا اجتماع مع مديرية الضرائب في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، وأوضحنا جميع التفاصيل وتواصلنا مع كل من رئيس اللجنة المالية، المديرة العامة للضرائب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الذين أيدوا المشروع".

كما أضاف: "لو تم اعتماد الاقتطاع على حسب القضايا ستكون 10 أضعاف ما تدخله الخزينة العمومية من الضريبة، لسنا نتهرّب من الضريبة بل نريد المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد فالمحامي يفكر أولا بالمصلحة العمومية".

وسبق وأن طالب اتحاد المحامين بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2022.

ويعتمد مشروع قانون المالية النظام الجبائي الذي يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة، خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12 بالمائة المعمول بها حاليا.

اقرأ/ي أيضًا:

"لسنا تُجارًا".. المحامون يطلبون تدخل الرئيس لحلّ قضية الضرائب

المحامون يقاطعون العمل القضائي بسبب زيادة مرتقبة في ضرائبهم