فريق التحرير - الترا جزائر

اتخذ مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرارًا  بالاستمرار في المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كل المحاكم والمجالس القضائية بالجزائر.

يرفض المحامون العودة للمحاكم إلا في حال تراجع الحكومة عن هذا النظام الضريبي الجديد

ويأتي هذا القرار في إطار القبضة الحديدية المتواصلة بين المحامين والحكومة، في أعقاب صدور قانون المالية لسنة 2022 الذي رفع مستوى الضريبة على أصحاب الجبة السوداء إلى 35 بالمائة.

ويرفض المحامون العودة للمحاكم إلا في حال تراجع الحكومة عن هذا النظام الضريبي الجديد، علما أن وفدا من ممثليهم سيلتقون الوزير الأول وزير المالية بع غد الإثنين للنظر في إمكانية تجاوز الخلاف الحالي.

وتسبّب إضراب المحامين الذي عرف استجابة واسعة طيلة الأسبوع الماضي في شل كافة المحاكم والمجالس القضائية، ما أدى لتأجيل أغلب الجلسات، عدا القضايا التي لا تشترط حضور هيئة الدفاع فيها.

وفي تصريحاته، قال النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، إنه "لا تراجع عن المقاطعة إلى غاية تجميد العمل بالضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2022"، مؤكدًا " أتعاب المحامي تحدد عن طريق التنظيم، فلكل قضية معايير تحدّد أتعاب المحامي".

وسبق لاتحاد المحامين أن طالب بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

"لسنا تُجارًا".. المحامون يطلبون تدخل الرئيس لحلّ قضية الضرائب

المحامون يراسلون الحكومة لتسهيل تنقلهم في أوقات الحجر