28-نوفمبر-2021

(الصورة: الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أقرّت المحكمة الدستورية، في أول نشاط رسمي لها، دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تكفل الحصانة لأصحاب الجبة السوداء.

المادة 24 من قانون تنظيم المحاماة تنص على حق المحامي في ضمان سرية معلوماته وملفاته ومراسلاته

وأثار هذا القرار ارتياحًا كبيرًا لدى المحامين الذين عبر بعضهم عن سعادتهم لعدم إسقاط هذه المادة بدعوى مخالفتها للدستور.

وكتب المحامي والحقوقي عبد الغني بادي تعليقًا على هذا القرار في حسابه على فيسبوك قائلا: "الدفاع ينتصر في معركة الحصانة ودستورية المادة 24 من قانون مهنة المحاماة".

وكانت  المحكمة الدستورية قد باشرت يوم الأحد النظر في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من مهنة المحاماة والتي أثارت غضبا عارما في صفوف نقابات الجبة السوداء.

ودافع المحامون بقوة من أجل الإبقاء على هذه المادة تكريسًا لحق الدفاع، خلال مرافعاتهم أمام المحكمة العليا التي عوضت المجلس الدستوري رسميًا قبل نحو أسبوع.

وفي إطار الصراع لإبقاء المادة والاحتجاج على النظام الضريبي الجديد المفروض على المحامين، قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،  خلال اجتماعه الجمعة، مقاطعة العمل القضائي عبر كافة الهيئات القضائية لمدة أربعة أيام.

وتنص المادة 24 من قانون تنظيم المحاماة على حق المحامي في ضمان سرية معلوماته وملفاته ومراسلاته وتشير إلى أنه لا يمكن متابعة أي محامي بسبب أفعاله أو تصريحاته او محرراته في اطار المرافعة او المناقشة أثناء الجلسة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

خلاف بين الوزارة الأولى ومجلس الأمة حول حصانة المحامي

محامو العاصمة يقاطعون العمل القضائي غدًا