فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر حكما بأربع سنوات سجنًا نافذًا على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اللواء علي غديري.

توبع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمسّ بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني

ونطق القاضي بهذا الحكم بعد المداولة في نهاية المحاكمة التي دافع فيها غديري عن براءته وطالب بإنصافه في حين التمست النيابة في حقه 10 سنوات سجنًا نافذًا.

وقال غديري ردًا على أسئلة القاضي، إن المقال الذي نشره بجريدة الوطن خلال الحراك الشعبي وأثار غضب رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت، كان الهدف منه حسبه إيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد.

وأبرز أنه لم يتفق أبدًا مع رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح على العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيرًا إلى أن مغادرته للجيش كانت بطلب منه.

وشدد غديري على أنه لا يمكنه أن يمسّ بمعنويات الجيش مثلما هي التهمة المتابع بها، مبرزًا أنه أعطى أغلى ما يملك للجيش ولديه اللذين يعملان ضابطين.

وتوبع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

ومن بين الوقائع التي توبع على أساسها غديري، الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.

وكان غديري قد أودع السجن في حزيران/جوان 2019، بتهم متعددة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضًا بالتخابر مع دولة أجنبية.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقت

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي