المحكمة الدستورية تُبطل مواد من النظام الداخلي للبرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بعدم مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه بتاريخ 17 مارس الماضي، للدستور، بعد تسجيلها تحفظات على نحو عشرين مادة تضمّنت، وفقها، أحكامًا تمس بمبادئ دستورية جوهرية.

من أبرز هذه المواد، المادة 92 التي منحت مكتب المجلس سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض طلبات المعارضة لعقد جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال

القرار صدر يوم 15 جويلية الفارط، وفق ما نقلته يومية "الخبر" بعد إخطار مباشر من رئيس الجمهورية استنادًا إلى المادة 190 من الدستور التي تمنحه صلاحية حامي الدستور. 

وقد شملت التحفظات مواد أساسية أثارت نقاشًا واسعًا منذ عرض المشروع على النواب.

من أبرز هذه المواد، المادة 92 التي منحت مكتب المجلس سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض طلبات المعارضة لعقد جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا النص يفرغ الحق الدستوري للمعارضة من محتواه، وألزمت بتقييد صلاحيات المكتب بأسباب قانونية محددة.

كما أسقطت المحكمة المادة 38 التي تجيز استبدال نائب متغيب عن لجنتين أساسيتين (القانونية والميزانية) بعد ثلاث غيابات متتالية، معتبرة أن النص يميز بين النواب ويضرب مبدأ المساواة بينهم.

أما المادة 93، التي تتيح انعقاد الجلسات بغض النظر عن عدد الحاضرين، فوصفتها المحكمة بأنها تُحوّل الجلسات إلى مجرد "لقاءات شكلية" لا تحقق النقاش البرلماني الجاد، داعية إلى تعديلها بما يضمن الحد الأدنى من التمثيل.

بدورها، أثارت المادة 94 تحفظًا صارمًا، إذ منحت مكتب المجلس صلاحية تقييد النقاش والتصويت لفئة معينة من النواب في ظروف استثنائية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بحق التمثيل النيابي.

ولم تقتصر التحفظات على هذه النقاط فحسب، بل طالت صياغات لغوية ومفاهيم قانونية في عدد من المواد، وطالبت المحكمة المجلس الشعبي الوطني بتصحيحها وفق الدستور.

ويأتي هذا القرار ليعكس الجدل الذي رافق مناقشة النظام الداخلي منذ البداية، بعد أن أبدت كتل برلمانية عدة تحفظاتها على بعض مواده، معتبرة أنها تحد من صلاحيات النواب وتقيّد حقوق المعارضة.