فريق التحرير - الترا جزائر

أدرجت المحكمة العليا، ملف الصحفي خالد درارني للنظر يوم 25 شباط/فيفري المقبل، بعد نحو 5 أشهر من الحكم عليه بالحبس النافذ في قضيته المتعلقة بنشاطه الإعلامي.

في حال قبول الطعن سيُحاكم درارني مجددًا أمام تشكيلة قضائية مغايرة

ويتعلق موضوع نظر المحكمة العليا، بالفصل في الطعن بالنقض الذي رفعته هيئة دفاع خالد درارني في قرار الحبس النافذ الذي أصدره مجلس قضاء العاصمة في حقه.

وفي حال قبول المحكمة العليا للطعن، فإن محاكمة درارني ستُجرى من جديد بتشكيلة مغايرة من القضاة، ما يعني منحه فرصة أخرى للدفاع عن نفسه والخروج من السجن.

وكان مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر، قد أدان الصحفي خالد درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه ب3 سنوات حبسا نافذا.

وتعدّ هذه الإدانة الأثقل في تاريخ الصحافة الجزائرية، ما جعلها تثير ردود فعل وطنية ودولية واسعة، اعتبرت أن حرية التعبير والصحافة أصبحت مهددة في البلاد.

وكان خالد درارني، خلال استئناف محاكمته، قد رفض بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في فبراير 2019.

وشدّد الدفاع على أن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لهما في الوقائع ولا يوجد في الحكم الابتدائي صور ولا أوجه لإدانة المتهمين بها.

واعتبر المحامي عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع الصحفي، في ذلك الوقت، هذا الحكم صادما، كون ملف الصحفي مثلما أثبتته المحاكمة لم يكن يحوي أبدا ما يدينه بهاتين التهمتين.

اقرأ/ي أيضًا:

خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه

غضب شديد بعد إدانة درارني بالحبس لمدة سنتين