المسؤولية الطبية بين الإطار القانوني والممارسة..محور ملتقى بالمحكمة العليا

قال الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، إنّ المسؤولية الطبية تشمل العلاقة بين الطبيب والمريض، مع التأكيد على أهمية تعاون القطاعين القضائي والصحي لمواكبة التطورات الحديثة.

القواعد المنظمة للمسؤولية الطبية ترتبط بالعمل الطبي وتشمل العلاقة بين الطبيب والمريض

وأفاد ميموني، في أعمال الملتقى الدولي المنظم من طرف المحكمة العليا حول "المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها" بأنّ القواعد المنظمة للمسؤولية الطبية ترتبط بالعمل الطبي وتشمل العلاقة بين الطبيب والمريض، وقد تمتد لتشمل المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة، حيث تتحول إلى مسؤولية مرفقية.

وشدد على أنّ المسؤولية تحولت من كونها مسؤولية مرفقية عامة إلى مسؤولية مرتبطة بتسيير المؤسسات الصحية الخاصة.

 وأضاف بأنّه تمّ توسيع هذه الحماية لتشمل القطاع الخاص، خصوصا مع التطور التكنولوجي الذي تم تكليفه بالمشاركة في هذا الجهد.

وذكر بأنّ النمو الديموغرافي قد أفضى إلى تغيرات في النسيج الاجتماعي، مما أدى إلى إنشاء معاهد ومؤسسات خاصة بالحماية والوقاية من الأوبئة.

وأشار ماموني إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الفاعلين في القطاعين القضائي والصحي من أجل تقويم الوضع والتعاون لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، وتحديد المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة.

وشدد في السياق إلى أنّ المحكمة العليا تُعد الهيئة القضائية التي حددها المؤسس الدستوري باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتقييم أعمال المجالس القضائية والمحاكم، وتوحيد الاجتهاد القضائي في كافة أنحاء البلاد، وضمان احترام القانون، كما جاء في نص دستور 2020."

من جهته، لفت رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، مختار رحماني محمد، إلى أهمية تحديد المسؤولية الطبية، مشيرا في السياق إلى أنّ تطور الطب الذي يستفيد منه الجميع أصبح مرتبطًا بزيادة المخاطر الناجمة عن التقنيات الطبية المتقدمة والتي قد تكون أحيانًا غير متحكم فيها، مما يؤدي إلى حدوث أضرار.

وأكد رحماني أنه "لا يُمكن ترك الضحايا دون تعويض"، مؤكدًا أن معالجة هذه الثغرات أصبح أمرًا حتميًا من خلال تدخل المشرع.

وفي هذا السياق، دعت رئيسة القسم الثاني بالغرفة المدنية للمحكمة العليا، فاطمة الزهراء حسبلاوي، إلى ضرورة إثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية في قطاع الصحة، التي تحدد المفاهيم المتعلقة بالنشاطات التي تمارسها المؤسسات الصحية الخاصة. وأكدت على أهمية وضع نصوص قانونية دقيقة لتحديد قواعد وأسس المسؤولية المترتبة على تلك المؤسسات، من خلال توضيح شروطها وأركانها وآثارها وأنواعها المختلفة.

من جانبه، أشار رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، رشيد بلحاج، إلى أن السياسة والخبرة الجزائرية في مجال الطب الشرعي قد أثمرت من حيث تكوين عدد كبير من الأطباء الشرعيين الذين يعملون في مختلف مصالح الطب الشرعي عبر الوطن. وأكد على ضرورة تطوير الطب الشرعي ورقمنته لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

وللإشارة؛ تمّ تنظيم الملتقى على مدار يومين، احتفالا بالذكرى الـ 60 للمحكمة العليا، بحضور ممثلي هيئات حكومية ورسمية.