المصادقة على قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية غدًا الخميس

فريق التحرير - الترا جزائر

قرّر مكتب مجلس الأمّة، تقديم نصي القانونين المتعلقين بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، للمصادقة عليه غدًا الخميس، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.

يمنح قانون مكافحة خطاب الكراهية، صلاحيات أوسع لفرق الضبطية القضائية

من جهته، ترأّس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اجتماعًا لمكتب المجلس، موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وبحسب بيان مجلس الأمّة، فإن الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية، المخصّصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية، من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المتضمّن قانون العقوبات.

وتقرّر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلّي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

ويمنح قانون مكافحة خطاب الكراهية، الذي نزل إلى لجنة الشؤون القانونيّة بالمجلس الشعبي الوطني، صلاحيات أوسع لفرق الضبطية القضائية، في متابعة مواقع إلكترونية ومدوّنات داخل الجزائر وخارجها، كما يحّدد سبع وسائل يحقّ للضابط متابعتها، في تهم ينجرّ عنها عقوبات قاسية، منها "القول، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإشارة، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل".

وورد في النص المبدئي للمشروع القانوني، صلاحيات أوفر لضباط الشرطة القضائية، من وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في النصّ القانوني عبر الشبكة الإلكترونية، وتمكنيهم من اللجوء إلى أساليب التحرّي الخاصّة، لا سيما التسرب الإكتروني إلى المنظومة المعلوماتية، أو نظام للاتصالات الإلكترونية وتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه.

اقرأ/ي أيضًا:

تجريم الكراهية والعنصرية.. إشكالية قانونية أم مجتمعية؟

بين مرحّب ومتخوّف.. الرئيس تبون يأمر بإعداد قانون يجرّم "خطاب الكراهية"