صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على مخطّط عمل الحكومة، ليُحال على البرلمان في مدّة لا تتجاوز سبعة أيامٍ، وفق المادة الـ 48 من القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان.

مخطط عمل الحكومة يضمن حرّية التظاهر السلمي ويعطي المرأة مكانة في الساحة السياسية 

وجاء في البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء، أنّ "مخطّط عمل الحكومة يستمدّ مرجعيته من التزامات رئيس الجمهورية"، حيث ركّز على الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة، لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية، وذلك من خلال عدّة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي.

اقرأ/ي أيضًا: حكومة بوجوهٍ قديمة وأخرى معارضة.. تشكيلة خارج طموحات الحراك؟

وطمأن الاجتماع الذي ترأسهُ الرئيس تبون 'المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضرّرًا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد، مع دعوته إلى وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي لاسيما في الهضاب والجنوب.

كما أولى مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد، أولوية هامّة إلى تعزيز دولة القانون، وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية، من خلال ضمان حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الاعلام، لممارسة نشاطها في ظلّ الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، والسهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار.

وتابع المصدر ذاته: "الحكومة تعمل على توفير كلّ الظروف، التي من شأنها تمكين المرأة من تبوّأ مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية، وتحقيق استقلاليتها، ومن جهة أخرى يشكّل الشباب الأولوية الكبرى في مخطط عمل الحكومة، بحيث سيكون محور مخطط وطني خماسي 2020-2024، لكي يتمكّن من الاسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كلّ المجالات".

وبخصوص التطوّر المتسارع للأحداث بدول الجوار، شدّد مخطط عمل الحكومة على المرور إلى "دبلوماسية أكثر فعالية في المجال الاقتصادي والثقافي، مع منح أولوية للحوار في حلّ النزاعات، كما تُولي عناية خاصّة لأفريقيا، فضلًا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج، وإشراكها في مسار التجديد الوطني".

وفي السياق جاء في البيان، أن الحكومة تسعى إلى "تكثيف جهود العصرنة وتعزيز الاحترافية وتطوير الصناعة العسكرية، وتنمية قدراتها في مجال الدفاع السيبراني، حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات الخارجية، ومواصلة محاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة".

وفي الشقّ الاجتماعي، أمر الرئيس تبون من الحكومة "التركيز على التوزيع العادل والمتساوي للتنمية على المستوى الوطني، وتشجيع أرباب العمل بتحفيزات ضريبية تحثهم على المساهمة في امتصاص البطالة"، مشجعًا على تمويل أي مشروع في الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90%، وإعطاء الأولوية في منح العقار الصناعي لهذا المشروع.

وجدّد الرئيس، دعوته للوزراء المختصّين إلى ضرورة تشديد الرقابة على استيراد المواد المغشوشة بوضع مخابر عصرية متعددة التقنيات في منافذ البلاد، لمراقبة جودة المواد المستوردة، والتأكد من صلاحيتها، ولا سيما تلك الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال في قطاع البناء، كما أمر وزير التجارة بمنع استيراد اللحوم الجافة.

كما انتقد بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، وأكّد بأن الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة، وطلب من الوزير المختصّ الإعداد الفوري لعملية إحصاءٍ شاملةٍ للسكان، حتى تُبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة، مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميًا.

وأعطى الرئيس تعليمات لوزير الصحّة، بالشروع فورًا في الدراسات الضرورية لتسجيل مشروع إنشاء مركزٍ استشفائيٍّ ضدّ السرطان في ولاية الجلفة، وأمر بأن يشرع في إنجاز هذا المركز قبل نهاية السنة الجارية.

كما طلب تبون من الوزير الأوّل، تنظيم لقاء في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، بين الحكومة والولاة، وبحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في عواصم الولايات.

اقرأ/ي أيضًا:

حلّ البرلمان وتشكيل الحكومة وتعديل الدستور.. ملفّات سياسية ساخنة أمام تبون

حكومة تكنوقراط.. أبطال في الرياضة والسينما ووزراء من عهد بوتفليقة؟