المصادقة على مشروع قانون الاستثمار في البرلمان دون أي تعديل

فريق التحرير - الترا جزائر 

واعتمد في المصادقة على المشروع، على الصيغة الاستعجالية التي لا تعطي الحق للنوّاب بالتدخل في مناقشة مشروع القانون، وذلك بعد طلب تقدمت به الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني.

كانت حركة مجتمع السلم قد احتجت على طريقة تمرير المشروع دون إخضاعه للمناقشة

وكانت حركة مجتمع السلم التي تمثل المعارضة في البرلمان قد احتجت على طريقة تمرير المشروع دون إخضاعه للمناقشة، واعتبرت ذلك مساسًا بمصداقية المشروع أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وكان مشروع القانون قد أحيل قبل أسبوعين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الشعبي الوطني، حيث تمت مناقشته على مستوى ضيق، قبل أن يكشف على أن المشروع لم يكون قابلا للتعديل ولا المناقشة.

وبعد المصادقة عليه، سينزل المشروع إلى مجلس الأمة التي تمثل الغرفة الثانية للبرلمان، مع توقعات بمصادقة سريعة حتى يكون المشروع جاهزا للصدور كقانون ساري المفعول.

وتبدو الحكومة مستعجلة في المصادقة على مشروع قانون الاستثمار من أجل دعم سياساتها الرامية لاستقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي، بينما احتج المتحفظون عن النص من كثرة الإحالة على التنظيم أي الحاجة لنصوص قانونية تفسيرية.

ويتضمن مشروع القانون نظام حوافز ومزايا لمن يستثمرون في قطاعات ذات أولوية أو مناطق تحتاج إلى الاستثمار في داخل وجنوب البلاد، كما ينص على استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالطعون المتصلة بالاستثمار ومعاقبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت.