المصالحة الجبائية.. هل نجحت الجزائر في استعادة أموال الفارين؟

يتوافد التجار وأصحاب المؤسسات والمتعاملون الاقتصاديون، خلال الأشهر الأخيرة، على قباضات الضرائب للاستفسار عن وضعية ديونهم القديمة، ومدى أهلية ملفاتهم للاستفادة من التخفيضات والإلغاءات التي أقرتها الدولة، في مسعى لطيّ ملفات ظلت عالقة لسنوات والتخفيف من الأعباء الجبائية التي أثقلت وضعياتهم المالية والإدارية.

ويختلف هذا الإجراء عن التسوية الجبائية الطوعية المنصوص عليها في المادة 93 من القانون نفسه، والتي تستهدف تمكين الأشخاص من التصريح طوعًا بالأموال والمداخيل غير المصرح بها وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

ولا يتعلق الأمر بإجراء ظرفي اتخذته مصالح الضرائب، وإنما بآلية أقرها قانون المالية لسنة 2026، بموجب المادة 122 المتعلقة بإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، بهدف تصفية جزء من الديون القديمة وتشجيع المكلفين بالضريبة على تسوية وضعياتهم.

ويختلف هذا الإجراء عن التسوية الجبائية الطوعية المنصوص عليها في المادة 93 من القانون نفسه، والتي تستهدف تمكين الأشخاص من التصريح طوعًا بالأموال والمداخيل غير المصرح بها وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وبعد أشهر من دخول المادة 122 حيز التطبيق، لم تعد العملية تقتصر على الأحكام التي تضمنها قانون المالية، إذ شرعت مصالح الضرائب في معالجة حالات خاصة أفرزها التطبيق الميداني، من خلال توضيح وضعيات بعض الملفات القديمة والمعقدة.

لكن، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء هذه الإجراءات، يطرح السؤال حول مدى نجاحها فعليًا في دفع أصحاب الديون القديمة إلى تسوية وضعياتهم الجبائية: كم عدد المستفيدين؟ وما حجم الديون التي جرى تطهيرها؟ وهل بدأت التسهيلات الممنوحة تنعكس فعلًا على حجم المتأخرات الجبائية؟

هل الحكم بفشل المصالحة الجبائية سابق لأوانه؟

بعد نحو ثمانية أشهر من دخول جهاز التسوية الجبائية الطوعية حيز التنفيذ، يرى الخبير الاقتصادي الهواري تيغريسي أن العملية أصبحت معروفة لدى الجزائريين، لكن الحديث عن نجاحها أو فشلها لا يزال سابقا لأوانه، لأن المؤشر الحقيقي سيكون في حجم الأموال التي تمكنت الإدارة من استرجاعها وعدد المكلفين الذين عادوا إلى المنظومة الجبائية الرسمية.

تيغرسي لـ"التراجزائر": المصالحة الجبائية وصلت إلى مرحلة أصبح فيها المواطن يعرف بوجودها وشروطها، لكن نجاحها يقاس بالنتائج وليس بدرجة انتشار المعلومة"

وقال تيغرسي، في تصريح لـ"الترا جزائر"، إن "المصالحة الجبائية وصلت إلى مرحلة أصبح فيها المواطن يعرف بوجودها وشروطها، لكن نجاحها يقاس بالنتائج وليس بدرجة انتشار المعلومة"، موضحا أن مصالح الضرائب هي الجهة التي تملك المعطيات الكفيلة بتقييم حصيلتها، من خلال عدد التصريحات، وقيمة الأموال المصرح بها، وحجم المداخيل التي دخلت فعليا إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.

وتستند العملية إلى المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، التي أقرت إجراءا استثنائيا يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الموجودين في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية بالتصريح الطوعي بالمبالغ غير المصرح بها، مقابل دفع ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 بالمائة، دون تطبيق العقوبات الجبائية، وحدد أجل الاستفادة إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وبموجب الآلية، يقدم المعني تصريحا لدى قباضة الضرائب المختصة، مع تسديد الضريبة دفعة واحدة، ولا يطلب منه عند إيداع التصريح تقديم وثائق إثبات، وتستهدف العملية، وفق المديرية العامة للضرائب، إدماج الأموال غير المصرح بها وتعزيز الامتثال وتوسيع الوعاء الجبائي.

ويرى تيغريسي أن نجاح العملية يتطلب قبل كل شيء "بناء الثقة"، لأن صاحب النشاط غير المصرح به لن يكشف أمواله لمجرد أن الضريبة محددة ب8 بالمائة، بل يحتاج إلى ضمان وضوح القواعد واستقرارها وعدم تحوله، بعد التسوية، إلى هدف لرقابة عقابية على الماضي.
ويقترح الخبير أن ترافق العملية حملة تواصل أكثر مباشرة، تشرح بالأمثلة ماذا يدفع المواطن وماذا يحصل عليه بعد التسوية، مع نشر حصيلة دورية مجهولة الهوية حول عدد المستفيدين وقيمة الأموال المصرح بها، كما يشدد على ضرورة ربط المصالحة برقمنة الإدارة وتبسيط التصريحات، حتى لا يعود المستفيد بعد تسوية ماضيه إلى نفس دائرة التعقيد التي دفعته أصلا إلى عدم التصريح.

وحسب تيغريسي فإن "الاختبار الحقيقي للمصالحة سيكون بعد انتهائها"، إذ يجب قياس ليس فقط الأموال المحصلة، وإنما أيضا عدد الأنشطة التي أصبحت مصرحا بها واستمرارها في دفع الضرائب بانتظام، فالمطلوب، حسبه، ليس تحصيل ضريبة استثنائية مرة واحدة، وإنما تحويل أموال الاقتصاد غير الرسمي إلى موارد جبائية دائمة للدولة.

المزيد من الإصلاحات لضمان تجاوب الفارين من الضرائب

وغير بعيد عن ذلك وبعد أشهر من انطلاق عملية تطهير الديون الجبائية، بدأت مصالح الضرائب في ضبط تفاصيل جديدة تهم آلاف المكلفين، خاصة أصحاب الديون القديمة أو الملفات التي كانت وضعيتها معقدة، وذلك من خلال التعليمة رقم 27 المؤرخة في 20 جويلية 2026، المكملة للتعليمة الصادرة في 9 أفريل/أبريل نيسان الماضي.

العياشي لـ"التراجزائر": التعليمة الجديدة لم تغير القاعدة الأساسية التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، وإنما شرحت للمكلف ولأعوان الضرائب كيفية التعامل مع الحالات الخاصة

وأوضح عمرون العياشي، إطار سابق بالضرائب ومحاسب، في تصريح لـ"الترا جزائر" أن التعليمة الجديدة جاءت أساسا "لتوضيح الحالات التي لم تكن مفصلة بشكل كاف عند بداية تطبيق الإجراء"، مؤكدا أنها لم تغير القاعدة الأساسية التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، وإنما شرحت للمكلف ولأعوان الضرائب كيفية التعامل مع الحالات الخاصة.

وببساطة، تسمح العملية للمكلف بتسوية ديونه الجبائية من خلال دفع 70 بالمائة من الحقوق البسيطة، مقابل إلغاء 30 بالمائة المتبقية، إضافة إلى إلغاء الغرامات، شرط إتمام التسوية قبل 31 ديسمبر 2026، والجديد أن الاستفادة لا تضيع على من كانت وضعيته معقدة، فالشخص الذي سبق أن اتفق مع الضرائب على دفع دينه بالتقسيط، يمكنه الاستفادة من التطهير حتى لو لم يدفع كل الأقساط، وكذلك من كان دينه مضمونا برهن على عقار، يمكنه تسوية الدين والاستفادة من الإجراء، ثم طلب رفع الرهن بعد استكمال الدفع.

وتوضح التعليمة أيضا وضعية من اقتطعت من أمواله مبالغ لصالح الضرائب خلال سنة 2026، إذ تحسب هذه المبالغ ضمن ما دفعه، حتى لا يطالب المكلف بالدفع مرتين، ومن الحالات التي حسمت كذلك، يضيف العياشي، من دفع دينا بشيك قبل سنة 2026، ثم رفض البنك صرف الشيك، ففي هذه الحالة يعتبر الدين غير مدفوع فعليا، ويمكن لصاحبه الاستفادة من التطهير وفق الشروط القانونية.

كما شملت التوضيحات بعض الرسوم البيئية التي تحصلها مصالح الضرائب، في حين تبقى الغرامات القضائية والإتاوات خارج الإجراء، ويرى العياشي أن أهمية هذه التعليمة تكمن في أنها" تجعل المواطن يعرف بالضبط هل يستطيع الاستفادة أم لا"، وتمنع اختلاف المعاملة بين مصلحة ضرائب وأخرى، خصوصا بالنسبة للملفات القديمة والمجدولة والمرهونة، وبالنسبة له، فإن الرسالة الأهم هي أن تعقيد الملف لا يعني سقوط حق صاحبه في التطهير، ما دام الدين مؤهلا وتم احترام شرط دفع 70 بالمائة والآجال المحددة.