10-يونيو-2022
الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (الصورة: أورو نيوز)

فريق التحرير - الترا جزائر 

وصفت المفوضية الأوروبية قرار الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، بـ"مصدر قلق بالغ"، معتبرة أنّ "الجزائر لشريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط".

مفوضية الاتحاد الأوروبي: نرفض أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

وأفاد بيان صادرٌ عن  الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، الجمعة، أنّ "الاتحاد يُجري تقييمًا لتداعيات الإجراءات الجزائرية، بما فيها التعليمات للمؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين".

وقال المسؤولان في الاتحاد الأوروبي إن "قرار الجزائر يبدو منتهكًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار."

وأردف مسؤولا الجهاز التنفيذي الأوروبي، أنّ "الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلباً على حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية."

ونوه البيان إلى أن "الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي عاملان أساسيان لدعم مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان"، فضلاً عن أن "السياسة التجارية تعتبر اختصاصًا حصريًا للاتحاد الأوروبي"، الذي سيقف"ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وركّز المصدر على أنّه "ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات".

واليوم، تنقّل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى بروكسل، للتباحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبي، قرار الجزائر القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا، الأربعاء، يعلن عن "الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".

 وذكرت الرئاسة في خلفيات القرار، أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء والذي يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء من قبل الأمم المتحدة".