المقرّرات التعليمية.. قضايا الشفافية ومُكافحة الفساد تبدأ من المدارس

تعتزم الجزائر إدراج قضايا مُكافحة الفساد ومسائل محاربة جميع أشكاله ضمن المقررات الدراسية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية لدى التلاميذ. 

إعداد مخطط تكويني يهدف إلى إدراج مواضيع الشفافية ومكافحة الفساد ضمن المناهج والدروس

وتمّ توقيع اتفاقية تعاون  اليوم السبت، بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تعزيز آليات العمل المشترك في مجالات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وتأتي هذه المبادرة وفق تصريحات رسمية وزير التربية محمد صغير سعداوي، في إطار "تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وضمن جهود الحكومة لبناء جيل واعٍ بأهمية حماية المال العام والمُساهمة في مُحاربة الفساد".

وأضاف سعداوي أنّ هذه المبادرة تُعد جزءاً من سياسة وقائية بعيدة المدى، تسعى من خلالها المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ويرمي هذا التوجه "إلى دمج قيم النزاهة والشفافية ضمن المنظومة التربوية، عبر مناهج تعليمية مدروسة وملائمة لكل مرحلة عمرية."

وأوضح الوزير سعداوي أنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار "تجسيد التوجيهات العليا للدولة الجزائرية، الرامية إلى توجيه مؤسسات الدولة نحو الالتزام بالشفافية في أداء المهام العامة، وسعياً إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز قيم النزاهة لدى الموظفين".

وأكد الوزير أنّ الاتفاقية تهدف إلى إدماج ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ضمن المناهج التربوية، من أجل ترسيخ هذه القيم لدى الناشئة، وتحفيزهم على حماية المؤسسات العمومية والمال العام، والتصرف بنزاهة في أداء الوظائف مستقبلاً.

كما أشار إلى أنّ الاتفاقية تتضمن جانبًا وظيفيًا يتمثل في إشراك موظفي قطاع التربية في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال التكوين والتوعية بالمبادئ والتشريعات ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية.

وتزامن توقيع الاتفاقية مع انطلاق برنامج تكويني موجه لإطارات وزارة التربية، يهدف إلى التعريف بالمبادئ والتوجيهات القانونية المنظمة لعمل السلطة العليا، وتعزيز مفهوم أخلقة الحياة العامة.

مكافحة الفساد مسؤولية جماعية

 أكدت رئيسة السلطة العليا، سليمة مسراتي، أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.

وأضافت خلال التوقيع على الاتفاقية أنّ "الهيئة تسعى إلى الانفتاح على جميع القطاعات، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا دائمًا بين مختلف الفاعلين".

وأبرزت أنّ "الاتفاقية تمثل استثمارًا استراتيجيًا في الأجيال القادمة، من خلال إعداد مخطط تكويني يهدف إلى إدراج مواضيع الشفافية ومكافحة الفساد ضمن المناهج والدروس في المؤسسات التربوية". 

وفي السياق؛ حقّقت الجزائر تقدمًا ملموسًا في مجال مكافحة الفساد بفضل الجهود التي تبذلها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. 

منذُ تأسيسها في عام 2022، تم إحالة 48 ملفًا متعلّقًا بقضايا فساد إلى الجهات القضائية المختصة. كما تلقت الهيئة أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات من قبل المنتخبين والمسؤولين والموظفين، مما يعكس التزام الدولة بالشفافية وتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة.