المنحة السياحية (750 يورو).. وزير المالية يلقي بالكرة في مرمى بنك الجزائر

أخلى وزير المالية عبد الكريم بوالزرد من جديد مسؤوليته عن تأخر تطبيق المنحة السياحية الجديدة المقدّرة بـ750 يورو، مؤكداً أن تنفيذ القرار يعود إلى صلاحيات بنك الجزائر، وليس وزارته.

الجزائريون ينتظرون منذ نصف سنة تطبيق قرار رفع المنحة السياحية

جاء ذلك خلال جلسة علنية للرد على أسئلة شفوية، انعقدت بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح الوزير أن وزارته أنهت جميع الترتيبات المتعلقة بالجانب المادي والتقني عبر مصالح الجمارك بالمنافذ الحدودية، في إطار التحضير لتطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والقاضي برفع قيمة المنحة السياحية من 15 ألف دينار (نحو 100 يورو) إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر.

وأكد بوالزرد أن دور وزارة المالية اقتصر على توفير الشروط اللوجستية، مثل تجهيز شبابيك الصرف في المطارات والموانئ والمعابر البرية، والتي دخلت حيز الخدمة منذ أبريل المنصرم، مجدداً التأكيد أن المرحلة التالية، المتمثلة في التفعيل الرسمي للمنحة، تقع تحت سلطة بنك الجزائر.

وبالرغم من تأكيده أن بنك الجزائر سيباشر قريباً إجراءات تنفيذ القرار، إلا أن وزير المالية لم يقدّم أي تاريخ محدد لدخول القرار حيز التطبيق، ما يُبقي حالة الغموض قائمة لدى المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة خلال موسم الاصطياف الحالي.

جدل متواصل

وفي غضون ذلك، يتواصل الجدل في الجزائر حول التأخر في تفعيل قرار رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو، وهو ما يثير موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، ويعيد تسليط الضوء على الاختلال القائم بين سعر صرف الدينار في السوق الرسمية ونظيره في السوق الموازية.

فبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإعلان عن الزيادة في المنحة المخصصة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، لم تتضح بعد أسباب الانتظار في تطبيق القرار، رغم ما رافقه من وعود وتطمينات صادرة عن السلطات.

ويعتبر هذا مراقبون هذا التأخير عاملاً مباشراً في بقاء اختلال التوازن في سوق صرف العملات، حيث يسجل سعر صرف اليورو والدولار في السوق السوداء مستويات مرتفعة تفوق بكثير الأسعار الرسمية. 

وقد أرجع بعض الخبراء هذا التفاوت إلى غياب آليات تموين قانونية فعالة بالعملة الصعبة، خاصة في ظل القيود المفروضة على التحويلات وتدني قيمة المنحة السياحية السابقة التي لم تكن تتجاوز 100 يورو، وهو ما يدفع بالعديد من المسافرين إلى اللجوء لسوق "السكوار" (أشهر ساحات السوق السوداء للعملة) لتلبية احتياجاتهم.

ويُعتقد أن استمرار الغموض بشأن تنفيذ القرار من شأنه أن يعمّق فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية، ويُضعف من مصداقية الإجراءات الحكومية المعلنة، كما قد يُغذي المضاربات في سوق الصرف الموازي ويعقّد جهود الدولة في التحكم في الكتلة النقدية خارج الإطار الرسمي.

ورغم عدم وجود ما يدل على تراجع عن القرار، إلا أن غياب موعد واضح لتفعيل القرار يبقي الوضع مفتوحاً على مزيد من التوتر، لاسيما مع اقتراب موسم العطلة الصيفية، الذي يشهد تقليدياً ارتفاعاً في الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما يُنذر باستمرار الضغوط على الدينار في السوق الموازية.