رفض النائب البرلماني، عبد القادر واعلي، اليوم الأربعاء، التنازل عن الحصانة البرلمانية، بعد مثوله أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني.
البرلماني عبد القادر واعلي، متابعٌ في قضايا تتعلّق برجل الأعمال علي حداد
ومثل الوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية، عبد القادر واعلي، أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، بعد انتهاء المُهلة الممنوحة له والمتمثلة في عشرة أيامٍ، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في إجراءات تجريده منها.
واستمعت اللجنة القانونية لتبريرات النائب واعلي، لتحديد نوع الشكوى إن كانت "كيدية أو غير كيدية"، إلى أن انتهى الاجتماع إلى رفض الوزير الأسبق لكلّ التهم المنسوبة إليه، متمسكًا بحقه في رفض التنازل عن حصانته البرلمانية.
وفي هذه الحالة، ستقدّم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالبرلمان، تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس الذي يحدّد لاحقًا تاريخ جلسة التصويت السرّية، لتجريده من الحصانة، وفي حال التصويت لصالح رفع الحصانة منه، يبقى محتفظًا بصفته النيابية.
وتلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني، منذ أسبوعين، طلبًا من وزارة العدل، لرفع الحصانة عن النائب البرلماني، عبد القادر واعلي، وهو نائبٌ عن جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم، منذ تشريعيات 2017، لمحاكمته في قضايا فساد.
ومعلومٌ أن الوزير الأسبق في عهد حكومة عبد المالك سلال، متابعٌ في قضايا تتعلّق برجل الأعمال المسجون علي حداد، حيث وُجهت له تهمٌ، تخصّ منح امتيازات بطرق غير قانونية لصالح مؤسّسة "أو تي آر آش بي" لمالكها حداد.
اقرأ/ي أيضًا:
10 أيام أمام النائب عبد القادر واعلي للتنازل عن الحصانة البرلمانية