فريق التحرير - الترا جزائر

استدرك الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد، تصريحاته التي لاقت استهجانًا واسعًا في صفوف نشطاء الحراك، عندما اتهم المتظاهرين بالتسبب في تفشي فيروس كورونا.

لاقى كلام وزير الاتصال في فترة الرئيس السابق، استهجان كثير من النشطاء، بسبب ربطه انتشار فيروس كورونا بالمظاهرات

وعاد محمد السعيد، في بيان أصدره، إلى تصريحه على التلفزيون العمومي قائلًا، إنه لم يكن يقصد بالحراك أثناء البرنامج، كلّ أطياف الحراك، وإنّما كان واضحًا، حسبه، أنّ الحديث يعني فقط الفئة الدخيلة التي كانت تحثّ على التجمهر، خلافًا للوضع العام الذي لم يكن يسمح بالتجمّعات، لأنّها عامل قويّ يساعد على انتشار وباء الكورونا فيروس، على حدّ قوله.

وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة سابقًا، أنّ هذه الفئة ذات الارتباطات المشبوهة، استماتت آنذاك في منع وصول حتّى نداءات عقلاء الحراك الذين تعرّضوا بدورهم من هذه الفئة نفسها للشتم والقذف والتهديد، ولم يوضّح بخصوص هويّة "الفئة المشبوهة" التي تحدّث عنها.

وأشار السياسي الذي عارض حزبه تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى إنّ الوطنيين المخلصين في هذا الحراك، لا يُستغنى عن رأيهم كلّما تعلّق الأمر بمصلحة الوطن، بدليل أن رئيس الجمهورية بادر فور تسلّمه مقاليد الحكم، إلى استشارة عدد من رموز الحراك المبارك حول الوضع العام في البلاد، ومراجعة الدستور، يقول المتحدّث.

وكان محمد السعيد، قد حمّل في حوار له مع التلفزيون العمومي، من كانوا يدعون للخروج للمظاهرات يوم الثلاثاء والجمعة وأرادوا أن يضيفوا يوم السبت، مسؤولية في انتشار فيروس كورونا بتصرفهم، وذكر أنهم "قد يكونون مسؤولين عن وفيات حدثت بسبب المرض".

وجاء كلام محمد السعيد، الذي كان من وجوه المعارضة قبل فترة، في معرض ردهّ على سؤال حول وجود تضييق على حرّية التعبير والإعلام وسجن الصحافيين في الفترة الأخيرة.

ولاقى كلام وزير الاتصال في فترة الرئيس السابق، استهجان كثير من النشطاء، بسبب ربطه انتشار فيروس كورونا بالمظاهرات، على الرغم من التزام الحراك الشعبي بالحجر الصحّي وتعليقه كليًا التظاهر.

وذكر سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ردًا على كلام الناطق باسم الرئاسة، إن الحراك قرّر إراديًا وتلقائيًا تعليق كلّ المسيرات، وإقرار هدنة صحية حفاظًا على الصحة العمومية تفاديا لانتشار الوباء بعد المسيرة 56، عكس السلطة التي لا زالت تمارس القمع و تستغلّ هذه الهدنة لكسر الحراك الشعبي وملاحقة نشطائه.

وأبرز عبد الغني بادي المحامي والحقوقي، أن يوم الجمعة 20 آذار/مارس 2020 بمناسبة المسيرة الـ 57، كانت الشوارع خالية من المتظاهرين، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الحجر الصحي الجزئي بتاريخ 25 آذار/مارس و قبل منع التجمّعات العمومية.

وتحدث نشطاء آخرون عن اعتراف السلطات نفسها بأن 90 في المائة من حالات العدوى في الجزائر، كانت عن طريق الاتصال بأشخاص قادمين من الخارج.

اقرأ/ي أيضًا:

انتقادات شديدة لتصريحات الناطق باسم الرئاسة

وزارة الصحة تدعو للمرافقة النفسية للمصابين بكورونا