"النصوص وحدها لا تكفي".. الأفافاس يدعو لإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية

شدّدت جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل وعميق في قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، معتبرة أن الإصلاح السياسي لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية بل يتطلب إرادةً سياسيةً حقيقيةً لاستعادة الفعل الديمقراطي والمشاركة الشعبية الفاعلة.

يوسف أوشيش: بعض الأحكام المثيرة للقلق ما تزال قائمة، ما يستدعي استمرار المطالبة بمراجعتها لضمان استقلالية الأحزاب وقدرتها على ممارسة نشاطها بحرية دون قيود بيروقراطية أو تدخل إداري

وأشار الأمين الوطني للحزب يوسف أوشيش إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية شهد بعض التعديلات الإيجابية، استجابة لمقترحات الجبهة وأحزاب أخرى، إلا أن "بعض الأحكام المثيرة للقلق ما تزال قائمة، ما يستدعي استمرار المطالبة بمراجعتها لضمان استقلالية الأحزاب وقدرتها على ممارسة نشاطها بحرية دون قيود بيروقراطية أو تدخل إداري".

تعزيز استقلالية الأحزاب ورفع القيود البيروقراطية

من جهة أخرى، أكد أوشيش أن أي تدخل للإدارة في تحديد هيكلة الأحزاب أو عهداتها يضر بجوهر العمل الحزبي ويقلّل من مصداقية الطبقة السياسية، موضحًا أن الإصلاح الحقيقي يتطلب طبقة سياسية مسؤولة، متحرّرة من نزعات السلطة، قادرة على تمثيل المواطنين والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية قوية.

وأكد المتحدث أنه "بعد قراءة سريعة لمضامين مشروع القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، المزمع إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة، يتبيّن أنّ هناك تراجعًا عن عدد من الأحكام التي وردت في المشروع التمهيدي، والتي كانت تهدف إلى جعل الأحزاب السياسية مجرّد ملحقات بوزارة الداخلية".

وشدّد على أن الفتح السياسي لا يتحقق فقط من خلال النصوص، بل عبر تحرير الإعلام ورفع كل الإجراءات القانونية أو التجريمية التي تحد من ممارسة النشاط السياسي النزيه، وإجراء تعديل جوهري على القانون المؤطر للعمليات الانتخابية.

 إصلاح شامل لقانون الانتخابات

وفيما يخص القانون العضوي للانتخابات، أكدت جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة إعادة النظر، وبصفة عميقة وشاملة فيه، بما يضمن شروط الشفافية والنزاهة، ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية والمترشحين، ويضع حدًا للممارسات التي أفرغت العملية الانتخابية من بعدها التمثيلي و حرفتها عن مقاصدها .

وشدد المرشّح الرئاسي السابق على أن إصلاح قانون الانتخابات هو حجر الزاوية لأي مسار سياسي جاد يرمي إلى ترسيخ ديمقراطية تمثيلية حقيقية، تجعل المواطن في قلب العملية السياسية، وصوته أداة فعل وتغيير، وليس مجرد إجراء شكلي أو شكلي جزئي.

وأضاف أن التجاوب مع مطالب الطبقة السياسية قبل الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، كما حدث في مشروع قانون الأحزاب، سيكون خطوة أساسية لإعادة الثقة في المسار الانتخابي ومنح هذه المواعيد مصداقية سياسية حقيقية.

المشاركة الشعبية: أساس التغيير والسيادة

وشدد الأمين الوطني بأقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، على أن التغيير الحقيقي لا يمكن فرضه من الأعلى ولا اختزاله في الشعبوية أو العدمية، بل يقوم على إرادة جماعية واعية ومنظمة، تشمل المشاركة الواسعة والتنظيم الديمقراطي واحترام التعددية، بما يضمن الحقوق والحريات ويؤسس لدولة قوية تخدم شعبها.

وأكد أن إعادة الاعتبار للفعل السياسي الشعبي هو الطريق الأمثل لمواجهة الجمود والاختلالات، وتعزيز الشرعية الوطنية والمصداقية السياسية، وضمان استمرار الدولة في تحقيق التنمية والاستقرار.