النص الكامل للقرار الأوروبي المقترح بخصوص الجزائر

النص الكامل للقرار الأوروبي المقترح بخصوص الجزائر

الحكومة الجزائرية حذّرت الاتحاد الأوروبي من التدخّل في شؤون البلاد (إندبندنت)

الترا جزائر - فريق التحرير

ينشر "الترا الجزائر" اقتراح نصّ القرار المعروض على تصويت البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر، والذي تقدّم به النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان.

يتضمّن النصّ إدانة صريحة للسلطات الجزائرية، في قضايا اعتقال نشطاء الحراك الشعبي وتكميم الصحافة

ويتضمّن النصّ إدانة صريحة للسلطات الجزائرية، في قضايا اعتقال نشطاء الحراك الشعبي وتكميم الصحافة، والتضييق على حرّية التظاهر، وإنشاء الجمعيات وغيرها من المواضيع الحقوقية الساخنة.

اقرأ/ي أيضًا: الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية يردّ على البرلمان الأوروبي

ويُنتظر ألا يتبنّى البرلمان الأوروبي هذا النص كاملًا، في ظلّ وجود تكتلات سياسية متنوّعة داخل هذه الهيئة الأوروبية لا توافق بالضرورة نظرة النائب الأوروبي الفرنسي إلى الوضع في الجزائر.

النصّ كاملًا:

  • يدين البرلمان الأوروبي بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية واحتجاز الصحافيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وجميع المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في مظاهرات الحراك السلمي.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المتّهمين بممارسة حقّهم في حرية التعبير، ولا سيما سعيد بودور، حكيم عداد، عبد الوهاب فرصاوي، ماسينيسا أيسوس، جلال المقراني، أحمد بويدر، كامل ولدعلي، كريم ولد بطي، أكلي قاضي وافي تيغرين، خير الدين مدجاني، سمير بلعربي، كريم تبو، فضيل بومالة، الأخضر بوعريعة، دحماني نور الهدى ياسمين، سميرة مسوسي، إبراهيم الدوادجي، حميد غورة، صلاح معاطي، سفيان ميراكي، عادل عزيبك، فؤاد عويشر، سعيدة ديفور، وغيرهم من المتظاهرين السلميين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المسجونين تعسفيًا رغم أن أنشطتهم مسموح بها بموجب القانون الجزائري. كما يدعو إلى رفع حظر السفر والرقابة على سليمان حميتوش.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حدّ لأي شكلٍ من أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشريعية والتجريم والاعتقالات التعسفية واحتجاز المتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الناقدين والمدونين، وكل ما ينتهك الحقّ في حرّية التعبير، التجمّع أو التجمع السلمي الذي يكفله الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و 21)، اللذان وقعت عليهما الجزائر وصادقت عليهما.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان الحقّ في حرّية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي وحرّية الإعلام واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الحماية الجسدية والنفسية والسلامة والأمن لنشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين وحرّيتهم في متابعة أنشطتهم المشروعة والسلمية.
  • يُعرب عن قلقه إزاء العقبات الإدارية التي تواجهها الأقليات الدينية في الجزائر، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ 28 فبراير 2006 بشأن الشروط والقواعد التي تحكم العبادة لغير المسلمين، والتي تجّرم بعض الأنشطة التي يمكن أن تسبب تخلّي الأفراد عن العقيدة الإسلامية.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى تعديل القانون رقم 91-19 المؤرّخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1991 لإزالة جميع القيود المفروضة على المظاهرات السلمية، التي هي ليست ضرورية للغاية أو متناسبة من حيث أحكام المادة 21 من العهد، وإلى إصدار إذن مسبق مبسط لترتيب المظاهرات العامة.
  • يعرب عن قلقه من حظر المسيرات، فعلى الرغم من الأحكام الواردة في المراجعة الدستورية في عام 2016، فإن مرسوم 18 يونيو 2001، الذي يحظر المظاهرات في العاصمة، لم يتم إلغاؤه ويتم تطبيقه بشكل عام في جميع أنحاء البلاد ؛ يشير إلى توصية السلطات الجزائرية بإلغاء المرسوم وإنشاء نظام للإخطار البسيط بدلًا من ترخيص مسبق للمظاهرات العامة.
  • يدعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، إلى دعم مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمتظاهرين، بما في ذلك ترتيب زيارات السجون ومراقبة المحاكمات والبيانات العامة، ودعم لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الدفاع حقوق الإنسان.
  • تُكرّر دعوتها إلى اللجنة ورابطة الدول الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء، لمواصلة رصد حالة حقوق الإنسان عن كثب في الجزائر، للدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في الاجتماعات ذات الصلة مع ممثلي الجزائر.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى مراجعة القانون 12-06 لعام 2012 بشأن الجمعيات والانخراط في حوار حقيقي مع منظمات المجتمع المدني من أجل وضع قانون جديد يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الجزائري.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان الممارسة الكاملة لحرّية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد للجميع التي يكفلها الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18). يدعو كذلك إلى إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تنتهك حرّية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.
  • يدعو السلطات الجزائرية إلى حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واللغوية والثقافية والسياسية للأقليات المتنوّعة، بما في ذلك حقوق السكان الأمازيغ؛ يرحب بالاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في عام 2016 وتشجّع على تنفيذها العملي. يعرب عن قلقه إزاء نزع الشرعية عن الرموز الثقافية للأقليات ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجّين الـ 42 المحتجزين بسبب العلم الأمازيغي.

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الرموز الثقافية للأقليات وطالب بالإفراج عن السجناء

  • يكلّف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى نائب رئيس المفوضية/الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمجلس، والمفوضية، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، ووفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر العاصمة، حكومة الجزائر والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لائحة أوروبية "مستعجلة" بخصوص الجزائر الأسبوع المقبل

البرلمان الأوروبي يفتح ملف "السجناء السياسيين" في الجزائر