النطاق الجمركي.. وزير المالية يكشف أهم التسهيلات لسكان المناطق الحدودية

كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عن أهم التسهيلات المرتبطة بتعديل حدود النطاق الجمركي، مؤكدًا أن استحداث هذا النطاق يأتي في إطار تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة البضائع في المناطق الحدودية، بما يحدّ من التهريب والغش.

الوزير: الولاة يمكنهم منح إعفاءات مؤقتة ولمدد محددة، بالإضافة إلى إلغاء شرط حيازة مخزن في الولايات الحدودية بالنسبة للتجار المموّنين لهذه المناطق

وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال للنائب الطاهر بن علي، أن النطاق الجمركي، وفقًا للمادة 29 من قانون الجمارك، يمتد في المنطقة البرية من حد الإقليم الجمركي الوطني إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم نحو الداخل، مع إمكانية تمديده إلى 60 كلم، وإلى 400 كلم في ولايات الجنوب الكبير. وأكد أن إخضاع نقل البضائع لرخص التنقل لا يهدف إلى تعقيد الحركة أو الحد من حرية تنقل الأفراد والسلع، بل إلى تأطير الأنشطة التجارية وضمان التموين العادي للسكان.

وأشار بوالزرد إلى أن رسم النطاق الجمركي عملية تقنية تتطلب تدخل عدة مصالح محلية ضمن احترام الأحكام القانونية. كما أبرز إمكانية التكفل بالانشغالات المتعلقة بهذا النطاق ضمن الإطار التنظيمي لرخصة التنقل، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 18-300 المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي، والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي 20-73.

وتطرق الوزير إلى أبرز التسهيلات التي جاءت بها هذه التعديلات، مبينًا أن الولاة أصبح بإمكانهم إعفاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من رخص التنقل للمواد المخصّصة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومية، والسماح بالتموين العاجل للسكان عند الضرورة دون إلزامية الرخص. 

كما أشار إلى أن الولاة يمكنهم منح إعفاءات مؤقتة ولمدد محددة، بالإضافة إلى إلغاء شرط حيازة مخزن في الولايات الحدودية بالنسبة للتجار المموّنين لهذه المناطق.

وأضاف بوالزرد أن هناك اعتمادًا على "قائمة إطار" وطنية للمواد الخاضعة لرخص التنقل، تتفرع عنها قوائم ولائية تُضبط وفق خصوصية كل منطقة، مع منح صلاحية اقتراح مراجعتها. كما تم إلغاء إلزامية إحضار البضائع محل رخص التنقل إلى مقرات المصالح الجمركية واستبدالها بإعلام بسيط بوصولها، بهدف تسهيل الإجراءات على التجار.

وأشار الوزير إلى أن تعديل الإطار التنظيمي أدى إلى استحداث صنفين من رخص التنقل، الأولى تخص كل عملية نقل، والثانية سنوية، مع منح حرية الاختيار للتجار. وتم أيضًا استحداث تصريح نقل البضائع المرسل إلى المصالح التي أصدرت الرخصة السنوية، بهدف ضمان المتابعة المادية لحركة البضائع.

وتهدف هذه الإصلاحات حسب الوزير، إلى تسهيل عمليات تموين السكان، وتطوير الاستثمار والأنشطة الاقتصادية بالمناطق الخاضعة للنطاق الجمركي، إلى جانب رفع العراقيل التي تواجه سكان الولايات الحدودية.