النفط تحت 70 دولارًا للبرميل.. أي تبعات على الاقتصاد الجزائري؟

واصل سعر النفط الانخفاض هذا الأسبوع تحت 70 دولارا للبرميل، ليلمس الحدود الدنيا التي غادرها منذ أربع سنوات، وهو وضع جعل منتجي النفط ومن بينهم الجزائر يترقبون كل تغيرات في قيمته جراء الوضع الاقتصادي العالمي المضطرب هذا الأيام، وكذا بسبب تأثير انخفاض الأسعار على الاقتصاد الكلي للبلاد وخططها المستقبلية سواء الإنمائية أو الاجتماعية.

تعرضت أسواق الطاقة لرجة قوية بسبب نزول سعر برميل البترول إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2021 

وبالنظر لاعتماد الاقتصاد الجزائري على عائدات النفط بنسبة شبه كلية في رسم مختلف الخطط الحكومية، قد يشكل التراجع المسجل في الأيام الأخيرة عاملا سلبيا في سير الخطط الاقتصادية الكبرى، رغم أن الحكومة تؤكد أنها ماضية في تنفيذها، ومنها بلوغ قيمة الناتج المحلي الخام 400 مليار دولا في 2027.

تحت السبعين

في التاسع من شهر نيسان أبريل الجاري، تعرضت أسواق الطاقة لرجة قوية بسبب نزول سعر برميل البترول إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2021 ، حيث نزلت أسعار خام برنت إلى إلى 59.53 دولارا للبرميل، فيما بيع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.41% بـ 57.17 دولارا.

واستمر هذا الانخفاض على مدار خمس جلسات متتالية، تلقت فيها سوق النفط صدمة لم تتعرض لها منذ أربع سنوات، خاصة وأن هذا النزول لم يكتف بمغادرة مجال السبعين دولارا إنما هبط حتى تحت 60 دولارا للبرميل.

في الصدد، يقول البروفيسور عثمان عثمانية أستاذ الاقتصاد بجامعة الشيخ العربي التبسي بولاية تبسة شرقي الجزائر لـ"الترا جزائر" إن "أسعار النفط شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد أن كان سعر البرميل أعلى من 70 دولار للبرميل بداية الشهر، وسبب ذلك هو عدم اليقين الذي عرفته الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية تجاه الكثير من دول العالم، وعلى رأسها الصين، في مؤشر مبكر عن حرب تجارية ضارية تقودها الإدارة الأمريكية الجديدة. نتيجة لذلك، يعكس انخفاض الأسعار تخوف المستثمرين من ركود يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط".

عثمان عثمانية أستاذ الاقتصاد بجامعة الشيخ العربي التبسي بولاية تبسة شرقي الجزائر لـ"الترا جزائر": انخفاض أسعار البترول يعود إلى حالة عدم اليقين الذي عرفته الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية تجاه الكثير من دول العالم،

ورغم التحسن المسجل في الجلسات الثلاثة لهذا الأسبوع، إلا أن الأسعار تضل تحت عتبة 70 دولارا، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران 2025، بنسبة 0.37% فقط، لتصل إلى 65.12 دولارًا للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم مايو/أيار 2025، بنسبة 0.44%، لتصل إلى 61.80 دولارًا للبرميل.

وما يزيد من المخاوف التي قد تمس سوق النفط هو ما نبه إليه البروفيسور عثمان عثمانية بأن "الأسعار لم تنخفض بسبب تراجع الطلب أو زيادة المعروض من النفط، وهو ما نسميه الأسباب الموضوعية، بل لأسباب سيكولوجية تتعلق بالمستثمرين، الذين توقعوا نتيجة لإعلان ترمب عن تعريفاته الجمركية تراجع التبادل على المستوى الدولي، بما يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، وبالتالي يمكن أن يتراجع الطلب على النفط جراء ذلك."

وخفضت منظمة أوبك التي تعد الجزائر أحد أعضائها توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، بسبب تأثير بيانات الربع الأول من العام والرسوم الجمركية الأمريكية، كما خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل.

 تأثير

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء تبعية الاقتصاد لتقلبات برميل النفط، وتحقيق الاستقلال الكامل مثلما قال الرئيس عبد المجيد تبون في عدة مرات، إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى أن عائدات النفط ما تزال تمثل أكثر من 90 بالمئة من اقتصاد البلاد، وهو ما يجعل أي هبوط في الأسعار مؤثرا آليا على الاقتصاد الجزائري.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة " بالتأكيد ستكون لأي انخفاض كبير في أسعار النفط تبعات كبيرة، فالاقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات النفط، وعلى الجباية البترولية كمكون هام لإيرادات الميزانية العامة من جانب، وعلى الفوائض التي تستخدم في جزء منها في تمويل عجز الميزانية العامة من جانب آخر". 

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء تبعية الاقتصاد لتقلبات برميل النفط، وتحقيق الاستقلال الكامل مثلما قال الرئيس عبد المجيد تبون في عدة مرات، إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى أن عائدات النفط ما تزال تمثل أكثر من 90 بالمئة من اقتصاد البلاد

وتابع عثمانية "وبالتالي فأي انخفاض في أسعار النفط سوف يخلق مشاكل على مستوى الميزانية العامة واحتياطي صرف العملات الأجنبية، وقد ينعكس حتى على الاستقرار النقدي الخارجي للبلد". 

وقال الدكتور سليمان ناصر، أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي بجامعة ورقلة في منشور على فيسبوك إن "موازنة البلاد لسنة 2025 تصل إلى ما يعادل 126 مليار دولار، والعجز في الموازنة يصل إلى حوالي النصف أي حوالي 60 مليار دولار، الجباية البترولية تمثل 40 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وسعر برميل النفط المرجعي في قانون المالية 2025 هو 60 دولار، فيما انخفض سعر برميل النفط الجزائري إلى 61 دولار مؤخرا، ويصل إلى أقل من خام البرنت القياس العالمي. وسعر السوق الذي بُني عليه القانون هو 70 دولار، وبالتالي الحكومة كانت تتوقع فائض يمثل الفرق بين السعرين يذهب إلى صندوق ضبط الإيرادات ليساهم في تغطية العجز.في هذه الوضعية، وإذا استمر الانخفاض أو بقي على ماهو عليه، فنحن أمام وضعية مالية صعبة".

 وتابع "هذا هو المشكل الذي أصابنا من رسوم ترمب والذي يجب أن يرتكز عليه النقاش في التحاليل، وليس 30 % المفروضة على صادراتنا إلى الولايات المتحدة لأننا لا نصدّر شيئاً يُذكر إلى هذا البلد خارج المحروقات، لأن المحروقات لن تمسها تلك الرسوم".

وأكد الخبراء أن رسوم ترمب الجمركية لن تؤثر على الاقتصاد الكلي الجزائري، إلا في حالة تسببها في ركود عالمي يؤدي إلى انخفاض في سعر برميل النفط، وهو ما يجب التنبه له.

ثقة

لم تتحدث الحكومة الجزائرية حتى اليوم عن أي تأثير لهذا الانخفاض المسجل مؤخرا في أسعار النفط على موازنة البلاد وخططها الاقتصادية التي تخص عدة قطاعات.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين المنعقد الأحد أن الحكومة تعمل على الوصول إلى مصفّ الدول الناشئة، وتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027.

وبيّن تبون أن هذا "التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و 14 بالمئة، وخلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليُنسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفساد".

 وقال تبون إن "هناك من ينتقدنا من بعض الدول لكن لا يملك أرقامنا الاقتصادية المحققة في منطقة حوض المتوسط، هناك أناس لا يسعهم إلا أن يروا الجزائر بالسواد..هؤلاء لا نملك لهم  دواء يرفع عنهم الغشاء"، مشيرا إلى أنه "لو وجدت المؤسسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا".

ولفت الرئيس الجزائر إلى  تقليص الاستيراد باقتصاد 1.2 مليار دولار هذه السنة بعد اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%، وفتح المجال لإنشاء شركات في مجال النقل البحري ، والاستثمار في المعادن، ففي نهاية السنة الجارية تكون السكة الحديدية قد وصلت إلى ولاية بشار لنقل خام الحديد والصلب.

عثمانية: عندما نتحدث عن برميل نفط في حدود 60 دولار أو أقل، فنحن نتحدث عن سعر برميل أقل من السعر المرجعي لبرميل النفط الذي بنيت على أساسه الميزانية العامة. فإذا كنا نتوقع عجزا قياسيا في ميزانية 2025 يصل إلى ما يقارب 62 مليار دولار أمريكي مع سعر برميل يساوي 60 دولار، فكيف سيكون الوضع لما تنخفض الأسعار أدنى من ذلك؟

وتعمل الحكومة على القيام باستثمارات كبرى في قطاعات عدة أبرزها الطاقة والمعادن والسكك الحديدية والفلاحة والصناعات التحويلية، والإلكترونيك، والمرفقة بالتزامات اجتماعية عديدة كرفع الأجور بنسبة 53 بالمئة وبناء أكثر من مليون سكن، وهي مشاريع تتطلب أموالا ضخمة لتنفيذها.

 وأوضح الأستاذ عثمانية أنه "عندما نتحدث عن برميل نفط في حدود 60 دولار أو أقل، فنحن نتحدث عن سعر برميل أقل من السعر المرجعي لبرميل النفط الذي بنيت على أساسه الميزانية العامة. فإذا كنا نتوقع عجزا قياسيا في ميزانية 2025 يصل إلى ما يقارب 62 مليار دولار أمريكي مع سعر برميل يساوي 60 دولار، فكيف سيكون الوضع لما تنخفض الأسعار أدنى من ذلك؟ وهنا لا بد أن نوضح أن السعر المرجعي للبرميل في الميزانية العامة ليس سعرا موازنا، فسعر البرميل اللازم حتى تتوازن الميزانية العامة للجزائر هو في حدود119  دولار للبرميل".

 لكن البروفيسور ذاته يعتقد أنه "ومع ذلك، فإن السلطات ستفي بوعودها في جانب رفع المرتبات، إذا لم تنخفض أسعار النفط بشكل دراماتيكي"، مشددا على ضرورة " أن نفهم أن ردة فعل الأسواق قد تزول وتعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة، عندما تزول المخاوف من الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن ترمب كان قد علق العمل بالتعريفات الجديدة لمدة تسعين يوم."

ويرى عثمانية أن مدى إعاقة انخفاض أسعار النفط لتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى يبقى مرتبطا أيضا بـ" فترة هذا الانخفاض وحدّته، فإذا استمر تهاوي سعر البرميل في الفترة المقبلة، وفقد البرميل أكثر من قيمته، فستتأثر بالتأكيد، لذلك يجب أن يكون رد فعل السلطات سريعا عكس ما حدث في صدمة النفط لسنة 2014، أي أن السلطات ستكون أمام اختبار صعب، لمّا تُضطر لاختيار أي المشاريع سيتم إكمالها، وأي المشاريع التي سيتم تأجيلها أو إلغائها." 

بديل؟

رغم التخوف الذي يبديه اقتصاديون من إمكانية تأثير أي انخفاض كبير في أسعار النفط  على حجم موارد البلاد من العملة الصعبة جرّاء خطط ترامب الاقتصادية، فإن بعض المشاريع التي أطلقتها الحكومة وبالخصوص في مجال التعدين قد تكون البديل الذي سيعوض تراجع عائدات البترول، فالرئيس تبون وعد بأن تكون نهاية السنة الجارية موعدا لوصول السكة الحديدية إلى ولاية بشار لنقل خام الحديد والصلب.

وتحدثت تقارير سابقة عن بلوغ العائدات السنوية للجزائر من غار جبيلات 16 مليار دولار عند الشروع في استغلاله، وهو الذي يعد واحدا من مشاريع ربحها مضمون النتائج كونها تتعلق بصناعة استخراجية في أقل محاورها. 

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة إن "المشاريع الأخيرة التي باشرتها السلطات، سواء تعلق الأمر بالحديد والصلب أو الفوسفات، أو حتى المشاريع الأخرى تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، لكن حتى تصل تلك المشاريع إلى العمل بطاقاتها القصوى أو حتى قريبا منها، فالأمر يتطلب وقتا قد يمتد إلى سنوات قادمة، بينما الحاجة إلى تلك الإيرادات هي آنية. لذلك، نقول نعم ستعوض عائدات تلك المشاريع أثر تهاوي أسعار النفط، ولكن مستقبلا وليس في المدى الرقيب".

وبالنسبة لعثمانية، فإن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي أي تأثير كبير لانخفاض أسعار النفط على الخطط الحكومية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر هي ضرورة ترشيد النفقات، والعمل على إصلاح الميزانية العامة بالشكل الذي يخدم الاقتصاد ولا يشكل عبئا عليه.

لا أحد يمكنه أن يتغاضى عن ارتباط الاقتصاد الجزائري بسعر برميل النفط، لكن تغيير هذا الواقع ممكنا إذا حولت الحكومة خططها بشأن تنويع الاقتصاد إلى حقيقة ميدانية منتجة للثروة في مختلف القطاعات، وعدم الاعتماد فقط على عائدات الطاقة.