"النهضة" تدعو إلى محاكمة فرنسا أمام الجنائية الدولية على جريمة التجارب النووية

دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، اليوم الجمعة، إلى محاكمة فرنسا في المحكمة الجنائية الدولية على جريمة التجارب النووية التي قامت بها يوم 13 شباط/فيفري 1960 بمنطقة رقان في ولاية أدرار، جنوب البلاد.

ذويبي: من الضروري ردّ حقوق مواطني رقان المتضررين من آثار هذه الكارثة بالتعويض وإزالة هذه النفايات وتسليم خرائطها

وفي كلمة له خلال اللقاء التنظيمي الوطني للمكاتب الولائية للحزب، حثّ ذويبي "أهل الاختصاص والقانون للتأسيس كطرف مدني لمحاكمة فرنسا على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية ورد حقوق المواطنين المتضررين من آثار هذه الكارثة بالتعويض وإزالة هذه النفايات."

وأكد الأمين العام للحزب أنّ "هذه التجارب النووية خلفت آثارًا كارثية على الإنسان والبيئة لا تزال تداعياتها إلى اليوم على حياة المواطنين من أمراض فتاكة كالسرطان بكل أنواعه والتشوهات الخلقية، والعقم ... إلخ، وهو ما يشكل جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية".

واعتبر ذويبي أنّه من الضروري ردّ حقوق مواطني هذه المنطقة المتضررين من آثار هذه الكارثة بالتعويض وإزالة هذه النفايات وتسليم خرائطها.

وأضاف: "إن كل يوم من أيام الاحتلال الفرنسي في الجزائر سيبقى شاهدًا على جرائمه الأمر الذي يستوجب الثبات على المطلب الأساسي المتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها مع الاعتذار والتعويض، ودون ذلك ستبقى العلاقة الجزائرية مع فرنسا غير عادية وغير قابلة للتطبيع".

وطالب المتحدّث البرلمان الجزائري على لعب "دوره في تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي طال أمده ليكون المرجع الأساس لكل تحرك تجاه جرائم فرنسا في الجزائر، والوقوف بصرامة ضد كل من يحاول تعطيل هذا المسعى".

ومن جهة أخرى، أبرز ذويبي أن الحركة تفاعلت "بمسؤولية وجدية" مع المشاريع التمهيدية التي بعثت بها رئاسة الجمهورية إلى الأحزاب السياسية. سواءً ما تعلق بمشروعي قانون البلدية والولاية أو مشروعي قانون الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية.

ولفت إلى أنّ الحزب رفع مقترحاته وملاحظاته والتي شارك فيها مناضلو وإطارات الحركة وطنيًا ومحليًا. معبرًا عن أمله في أن "تؤخذ هذه المقترحات أثناء إعادة صياغة هذه المشاريع بما يحقق التوافق حول مستقبل التعددية السياسية والحزبية ضمن الحقوق المكرسة دستوريا، وبما يستجيب لنضالات الطبقة السياسية في البلاد".