صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.

نواب انتقدوا تقرير مجلس المحاسبة كونه لم يكشف عن المخالفات والأخطاء

وحضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار في غياب أغلب أعضاء الحكومة.

وحسب عرض قدمه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، فإن تسوية ميزانية عامي 2017 و2018 جاءت بخطوة تقليص السنة المرجعية إلى ناقص 2 مع الطموح إلى تقليصها إلى ناقص 1 تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2018 بلغت 1.4 بالمائة مقابل 1.3 بالمائة خلال 2017 فيما قدرت نسبة التضخم 4.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة خلال 2017.

وتساءل بعض النواب بالمجلس خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية الدولة لـ 2018، أنّه ما دامت الحسابات المالية للدولة صحيحة، فكيف يفسر وجود أعضاء في الحكومة سابقين ومسؤولين في تلك الفترة وراء القضبان.

وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف في تدخّله، أن المجلس يناقش ميزانية عام عرف "بسنة نهب المال العام" في نهاية العهدة الرابعة للرئيس المخلوع، والتي ميّزتها –حسبه- إجراءات غير اجتماعية ومنافية للدستور.

وأبرز المتحدث، أن تقرير مجلس المحاسبة جاء ناعما وسطحيا دون الكشف عن المخالفات والأخطاء المعتاد إدراجها في تقاريره السابقة، وكأن هناك تواطؤ مع العصابة وأذنابها.

اقرأ/ي أيضًا:

النهب "العام" للمال العام

الأكثر تقشفًا.. نواب الغرفة السفلى يصوّتون على قانون المالية 2021