فريق التحرير - الترا جزائر
عجز نواب نواب المجلس الشعبي الوطني عن فرض تعديل في قانون المالية 2023، يلقى شعبية كبيرة في الشارع، يتعلق باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
مقترحات البرلمانيين تصطدم بامتناع الحكومة التي تتحصن بأغلبية واسعة تملكها في البرلمان
وتم اليوم إقرار قانون المالية بالأغلبية مع إدراجات بعض التعديلات، لم يكن من بينها هذا المقترح الخاص برفع سن السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات، لتقليل ثمن اقتنائها للزبون المحلي.
كما رُفض مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات، حيث قام النائب المعني بسحب تعديله بعد المناقشة.
وخلال عرض مشروع القانون على لجنة المالية بالمجلس قبل أيام، اقترح نواب السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات بدلا من 3 مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات.
وورد هذا الاقتراح خلال استماع لجنة المالية والميزانية للمفتش العام للمديرية العامة للجمارك دحمان مصطفى، الذي قدم عرضا تناول فيه المواد الخاصة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية.
وبحسب ما أورده بيان للمجلس، فقد اقترح أعضاء اللجنة تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية واعتماد إجراءات خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ورخصت مؤخرًا الحكومة، بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل 3 سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
ويعطي الدستور للنواب صلاحية تعديل مشاريع القوانين التي تمر عليه للمناقشة والمصادقة عليها، لكن هذا الإجراء يصطدم بامتناع الحكومة التي تتحصن بالأغلبية الواسعة التي تملكها في البرلمان.
