يناقش ظهر اليوم الثلاثاء، نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وفق بيان للمجلس.
مختصون قدّموا مقترحات برفع منحة هذه الفئة وزيادة نسبة توظيفها مع توفير الحماية القانونية لها
وأفاد المجلس الشعبي الوطني بأنّه "يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 3 كانون الأول/ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثانية زوالًا (14.00) في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم."
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، درست لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون رفقة مختصين وخبراء لإثرائه. وأبرزت بأنّ "القانون يضمن في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم، بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم".
وأضافت أن هذه اللقاءات "ستسهم في إثراء" المشروع من خلال جملة الانشغالات، الاستفسارات والاقتراحات والاستجابة لها من طرف النواب.
وقدّم الخبراء والمختصون اقتراحات تتعلق أساسًا "بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون لذوي الاحتياجات الخاصة، مع رفع نسبة التوظيف لفائدتهم من 1 إلى 3 بالمائة وتوفير الحماية الجزائية القانونية لهذه الشريحة".
كما تم اقتراح "توفير تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال على مستوى المستشفيات". و"ضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلم تقييم الإعاقة لهيئة وزارية واحدة" مع تكثيف العمل من طرف وزارة الصحة، عبر تخصيص خلايا للكشف المبكر عن الإعاقة، خاصة ما تعلق بمرضى التوحد، وضرورة ادراج الرقمنة كتقنية تسهل عملية تقريب المعاق من الادارة.
وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس "مقاربة شاملة" أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات.
وشدّد كريكو بأنّ النص التشريعي سيسمح بـ"تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات". كاشفة عن تخصيص 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و17 ملحقة موزعة عبر كامل التراب الوطني، وتتكفّل بما يفوق 34 ألف طفل من ذوي الهمم.
ويستفيد أصحاب الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% ودون دخل، من منحة مالية شهرية تصل إلى 12.000 دج، بعد أن أقرّ الرئيس تبون رفعها (كانت تصل إلى 10.000 دج)، فضلا عن التغطية الاجتماعية، بحسب المسؤولة الحكومية.
وتخضع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر إلى تكفل يضمنه القانون 09/02 المؤرخ في 8 أيار/ماي 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم.
