رفضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، الإفراج عن وزير العدل الأسبق الطيب لوح.
وُجّهت له تهم التحريض على التزوير في محرّرات رسمية وسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة
وتقدمت هيئة دفاع المتهم أمام هيئة المجلس، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخّرًا، ما جعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة بسبب مضاعفات إصابته بمرض داء السكري.
وخلال المرافعات السابقة، حاول الطيب لوح أمام قاضي الجلسة الدفاع على نفسه بمرافعته القانونية، غير أن رئيس الجلسة التمست منه تأجيل تصريحاته إلى جلسة اليوم.
ويتابع الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة أين أدين بموجبها بعامين حبسًا نافذًا بعد تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذًا.
من جهة أخرى، يتابع لوح أيضًا في ملف أخر يتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة، المتابع فيها أيضًا المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الأعمال كونيناف طارق، تم بموجبها ادانته بنفس العقوبة عامين حبسا نافذا.
وكان الوزير لوح، قد أودع السجن في 22 آب/أوت من العام الماضي، بعد أن وُجّهت له تهم التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة، بناءً على تقرير أعده ديوان قمع الفساد.
وتمتّع وزير العدل السابق وحاشيته المقرّبة، بحسب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه بعد سقوطه، بنفوذ واسع في السنوات الأخيرة، سمح لهم بالتحكّم في جهاز العدالة وإخضاعه للأوامر.
