النيابة تلتمس أقصى العقوبات ضد رضا كونيناف وشركائه في قضية تبييض أموال

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع أقصى العقوبات في حق رجل الأعمال رضا كونيناف والمتهمين معه، المتابعين بتهم تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية. 

 الوقائع تتعلق باستغلال فلاحي يقع بإقليم بلدية زرالدة، كان محل امتياز ممنوح لبن عبد الله بالحسن، تونسي الجنسية ومتوفى حاليًا، والذي استثمر في الجزائر عبر شركة مشاركة مع رضا كونيناف، تنشط في مجالات فلاحية وعقارية.

وبلغت طلبات النيابة عشر سنوات سجنًا نافذًا لكل متهم، مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة، فيما طالب الخزينة العمومية بتعويضات مالية قُدّرت بـ500 مليار سنتيم عن الأضرار اللاحقة بها.

وفي تفاصيل القضية، طالب ممثل النيابة بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار جزائري في حق كل من رضا كونيناف وصهريه مع تأكيد الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر في حق أحدهما، إلى جانب مصادرة جميع الممتلكات محل الحجز.

وخلال مرافعته، شدد وكيل الجمهورية على خطورة المناورات الاحتيالية المرتبطة بحقوق الامتياز، لا سيما في المجال الفلاحي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القضايا بات يتكرر بشكل لافت أمام الجهات القضائية. 

وأوضح أن الوقائع تتعلق باستغلال فلاحي يقع بإقليم بلدية زرالدة، كان محل امتياز ممنوح لبن عبد الله بالحسن، تونسي الجنسية ومتوفى حاليًا، والذي استثمر في الجزائر عبر شركة مشاركة مع رضا كونيناف، تنشط في مجالات فلاحية وعقارية.

وأشار ممثل النيابة إلى أن عقود الامتياز في مثل هذه الحالات تشهد اختلالًا واضحًا في التوازن، حيث لا تتجاوز حصة صاحب الأرض واحدًا بالمائة مقابل تسعة وتسعين بالمائة للشريك، وهو ما ينطبق على ملف القضية، مضيفًا أن المستفيد الأصلي من الامتياز غادر التراب الوطني نهائيًا مباشرة بعد إبرام العقد.

وبخصوص ظروف متابعة المتهمين، أوضح وكيل الجمهورية أنه بعد إيداع رضا كونيناف الحبس، تولت زوجته وشقيقها تسيير الممتلكات والاستغلال الفلاحي، بما في ذلك دفع الأجور. وبيّن أن هذا الاستغلال، الذي يضم أشجارًا مثمرة، كان يدر مداخيل معتبرة، اعتبرتها النيابة عائدات إجرامية جرى تبييضها لاحقًا.

وخلص ممثل النيابة إلى أن مجريات التحقيق أفضت إلى وجود أدلة وقرائن كافية تثبت تورط جميع المتهمين في جريمة تبييض الأموال المتأتية من أفعال فساد، ارتُكبت في إطار جماعة إجرامية وباستغلال تسهيلات وفرتها أنشطة مهنية، وذلك طبقًا لأحكام المواد 389 مكرر و389 مكرر 2 من قانون العقوبات.

من جهتها، طالبت الخزينة العمومية، بصفتها طرفًا مدنيًا في القضية، بتعويضات مالية قدرها 500 مليار سنتيم، لجبر الخسائر التي تكبدتها جراء هذه الأفعال.