الوزارة الأولى توضّح.. تحاليل المخدرات غير مطلوبة حاليًا في ملفات التوظيف

أعلنت الوزارة الأولى أن التحاليل الطبية السلبية للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ليست مطلوبة حالياً ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، وذلك في انتظار صدور النص التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء.

الوزارة الأولى: لا يمكن فرض هذا النوع من التحاليل قبل صدور التنظيم التطبيقي

وأوضحت مصالح الوزير الأول، في مراسلة مؤرخة بتاريخ 31 جويلية 2025، أنه لا يمكن فرض هذا النوع من التحاليل قبل صدور التنظيم التطبيقي، المنصوص عليه في المادة 5 مكرر 9 من القانون 25/03 المعدل لقانون الوقاية من المخدرات ومكافحة الاتجار بها، والذي لا يزال قيد الدراسة على مستوى وزارة العدل.

ويأتي هذا التوضيح عقب شكاوى تلقتها الحكومة من مترشحين لمسابقة توظيف على أساس الشهادة للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإحصائيات، عبّروا فيها عن تضررهم من اشتراط هذه التحاليل ضمن الملفات.

وأكدت الحكومة أن الهيئات العمومية والخاصة يمكنها الاستمرار في تنظيم مسابقات التوظيف وفقًا لأحكام المنشور الوزاري رقم 151 الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2013، المتعلق بتنظيم الامتحانات والفحوص المهنية، إلى غاية صدور النص التطبيقي الجديد.

يُذكر أن القانون المعدّل الذي نُشر في الجريدة الرسمية نهاية جويلية، ينص على إلزامية التحاليل السلبية مستقبلاً في ملفات التوظيف، على أن يتم تحديد كيفية تطبيق ذلك عن طريق تنظيم يصدر لاحقًا.

كما يشير القانون إلى إمكانية إجراء تحاليل دورية في المؤسسات التربوية للكشف عن تعاطي المخدرات، شريطة الحصول على موافقة أولياء التلاميذ أو القاضي المختص، مع اعتماد تدابير علاجية دون متابعة قضائية في حال ثبوت التعاطي.