الوزير الأول الفرنسي: اتفاق 1968 مع الجزائر لم يعد يتوافق مع المصالح الفرنسية

أعلن الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن إعادة تحريك ملف الهجرة مع الجزائر، مؤكّدًا الشروع رسميًا في مسار إعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين سنة 1968، والذي ينظم أوضاع الجزائريين في فرنسا منذ عقود.

كشف لوكورنو أن رئيس الجمهورية الفرنسية سيُطلق "خلال الأسابيع المقبلة" عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق "نتائج ملموسة" في هذا الملف

وفي ردّه على أسئلة صحفية، بشأن وجود رؤية واضحة تجاه الجزائر في هذا الملف، قال لوكورنو إن "الوجهة موجودة"، موضحًا أن ذلك يترجم عمليًا في إعادة فتح ملف الاتفاق، كما كان قد جرى الاتفاق عليه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائهما سنة 2022.

واعتبر الوزير الأول الفرنسي أن اتفاق 1968 "لم يعد يتوافق بوضوح مع المصالح الفرنسية"، مشددًا على أن هناك "حالة استعجال حقيقية للتوصل إلى نتائج"، في إشارة إلى رغبة باريس في تعديل الإطار القانوني الذي يحكم الهجرة الجزائرية نحو فرنسا.

وفي السياق ذاته، كشف لوكورنو أن رئيس الجمهورية الفرنسية سيُطلق "خلال الأسابيع المقبلة" عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق "نتائج ملموسة" في هذا الملف، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الخطوات أو سقفها الزمني، ما يعكس انتقال باريس من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التحرك السياسي العملي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش داخلي فرنسي واسع حول ملف الهجرة، تزامنًا مع تشديد الخطاب السياسي حول تدفقات المهاجرين، وإعادة تقييم عدد من الآليات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، وعلى رأسها الاتفاقيات الثنائية القديمة، وفي مقدمتها الاتفاق الموقع مع الجزائر سنة 1968، الذي ظل لسنوات محل جدل داخل الأوساط السياسية الفرنسية.

وشهر أكتوبر من العام الماضي، صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، على لائحة قدّمها حزب "التجمّع الوطني"  تدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم سنة 1968. وقد تم اعتماد النص بفارق صوت واحد فقط، بعدما صوّت لصالحه 185 نائبًا مقابل 184 صوتًا معارضًا.