أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان،اليوم الخميس، أن "الدولة لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني والذي يسمح للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الإنتاج، بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية.
أعرب الوزير الأول عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف
و أوضح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية أسفرت عن خفض عن المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف حاليًا، بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 مصدر أغلبهم غير منتظم، إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل، من بينهم 1500 مصدر يجري عمليات تصدير فعلية.
وفي سياق، مغاير أشار المتحدث إلى أنه "بتضافر كل الجهود،سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023".
وفي الصدد نفسه، أعرب الوزير الأول عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف، مؤكدًا أنهم سيحظون بمرافقة ومساعدة الحكومة.
و أضاف أن الدولة ستكون "مرافقًا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم، لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي، ضمن مقاربة شاملة تأثر إيجابًا على مداخيل البلاد خارج المحروقات".
ولفت إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله، مما يشير إلى استمرار وتيرة الإصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد.
وتابع قائلًا أن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليارات دولار بنهاية السنة الجارية، مؤكدًا أن "الجزائر تتجه في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني".
