فريق التحرير - الترا جزائر
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، عن عمل الحكومة على استكمال 4 نصوص قوانين من شأنها النهوض بقطاع الإعلام.
بن عبد الرحمان أكد أن التعديلات ستكون أكثر موائمة مع أحكام دستور 2020
وقال الوزير الأول في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، إن "الحكومة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة"، معلنا عن "استكمال إعداد أربعة نصوص قوانين للنهوض بالقطاع".
وتابع بن عبد الرحمان: "الحكومة تعكف على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها، وهذا في إطار موائمة النصوص مع أحكام دستور 2020، بما يستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة، وخدمة عمومية فعالة للاتصال، وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا".
وأشار هنا إلى "استكمال أربعة نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي". ويتعلق الأمر تحديدًا بـ "القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري والإشهار وسبر الآراء، إضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة على استكمال إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الاتصال".
وذكر الوزير الأول في الصدد بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أفرد ضمن التزاماته 54 حيزًا هامًا لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلًا حقيقيًا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره".
اقرأ/ي أيضًا: