30-مارس-2020

الوزير الأوّل عبد العزيز جراد (تصوير: رياض كرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

ردّ الوزير الأول عبد العزيز جراد، على الانتقادات الواسعة التي وجهها ساكنة ولاية البليدة المعزولة حاليًا، حول تضرّر آلاف العائلات التي كانت تعيش على مهن صغيرة عطّلها الوضع الراهن.

يشتغل عدد كبير من سكان بلديات ولاية البليدة، في أعمال حرّة خاصّة في قطاع البناء

وقال جرّاد، اليوم، في زيارة له إلى مستشفى البليدة الذي يحتضن مرضى وباء كورونا، إن الدولة لن "تترك جزائريًا واحدًا بدون مساعدة" في هذه الظروف التي تمرّ بها الجزائر بسبب تفشي الفيروس.

وأوضح جرّاد، أن آليات التضامن التي وضعتها الدولة، إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائي الذي عبر عنه المواطنون في ولاية البليدةً وعبر كامل التراب الوطني لن تجعل جزائريًا واحدًا بدون مساعدة".

وشدّد على أن الدولة الجزائرية رغم الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد، جرّاء تراجع أسعار النفط، لن تتخلّى عن أيّة أسرة جزائرية مهما كان مكانها، في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء".

وذكر جراد أنه تم وضع "آليات للتضامن بفروعها المحليّة للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة، وللتكفّل بكلّ الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية، والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومية".

وطمأن الوزير الأوّل المواطنين بأنه ليست ثمة "أزمة غذائية أو تموينية"، مؤكّدًا أن الحكومة اتخذت "كلّ الإجراءات لضمان التموين الدائم والكافي للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية".

وتعجّ مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من الفيديوهات لسكان من البليدة، يشتكون تخلّي الدولة عنهم بعد إعلان الحجر الصحي الكامل على الولاية التي تقع على بعد 40 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة.

ويشتكي سكان البليدة التي تضمّ أكثر من مليون ساكن، من نقص التموين بالمواد الغذائية والخضر والفواكه، بعد إجبار المحلّات على الغلق، ونقص السيولة بعد غياب البنوك ومراكز البريد، وكذلك عدم وضوح قرار الحجر والاستثناءات التي تشمله.

ويشتغل عدد كبير من سكان بلديات ولاية البليدة، في أعمال حرّة خاصّة في قطاع البناء، وهي الفئة الأكثر تضررًا من الحجر الصحّي، كون قوتها اليومي مرتبط بالتنقل الذي أصبح غير ممكن في الظرف الحالي.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تداعيات انهيار أسعار النفط.. حكومة جراد لا تملك الكثير من الأوراق

لمواجهة فيروس كورونا.. مبادرات فردية خارج حسابات الإجراءات الحكومية