فريق التحرير - الترا جزائر 

وصف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قانون المالية 2022  بـ "ثورة في مجال الإصلاح الضريبي"، مبرزًا أيضًا تضمّنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار.

بن عبد الرحمان: قانون المالية 2022 ثورة في مجال الإصلاح الضريبي

في هذا السياق، انتقد بن عبد الرحمان تقرير البنك العالمي واعتبر أنه جاء متناقضًا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، وأردف: أنه بالعودة إلى  شهر أو شهرين إلى الوراء، "نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي".

وذكر في هذا الإطار، أن الحكومة ستقدم في "قادم الأيام" مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.

كما أشار الوزير الأوّل، وزير المالية إلى استحداث منحة البطالة في إطار هذا القانون، مؤكّدًا أنها ستدخل حيّز التطبيق ابتداءً من 2022، موضّحًا أن الحكومة ستمضي قدمًا في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكّدًا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمّن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.

من جهة أخرى، يرى بن عبد الرحمان أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشّرات إيجابية، كاشفًا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021  ستتعدّى 4.1  بالمائة وأن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".

كما كشف المسؤول الأول في الحكومة الجزائرية، عن تقلص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأوّل من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، "بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسّسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار".

واعتبر أن الجزائر حققت "إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021″، وهو رقم "يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة".

كما انتقد بن عبد الرحمان بعض التقارير الإعلامية واعتبر أن "بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرًا سلبيًا محضًا"، مبرزًا أنه "حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية" داعيًا، في هذا الصدد إلى "التمعن في قراءته و تحليله".

وخلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، ذكر بن عبد الرحمان أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024 وكذا  تحقيق التوازن الميزانياتي خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن خطة الإنعاش الاقتصادي "مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الاقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية”.

وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، أبرز بن عبد الرحمان أن الجزائر "عايشت وقاست" من الوباء على غرار كل دول العالم، لكنها "حافظت  على دعمها والتزاماتها الاجتماعية"، مذكرًا أن تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دينار جزائري".

وفي رده عن سؤال حوال الدعم الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن "الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول  نوفمبر 1954"، مشددًا على أن "التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية".

وأبرز أن الحكومة "أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز"، مستشهدًا أن الجزائر "توفر مجانية التعليم لأكثر من 12.5 مليون تلميذ وطالب".

اقرأ/ي أيضًا:

4.5 مليار دولار قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات في نهاية السنة

الجزائر وصندوق النقد الدولي.. اتهامات متبادلة