17-نوفمبر-2021

أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، أن الدولة لم تفكر أبدًا في التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة.

بن عبد الرحمان: عبارة رفع الدعم مُحرّمة في الجزائر باعتبارها دولة اجتماعية

وخلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2022، بالغرفة السفلى للبرلمان، قال بن عبد الرحمان، إن "الدولة لم تتخلى عن دعم الفئات الهشة، الذي بلغ 17 مليار دولار، رغم الأزمة الاقتصادية وعلمها أنه لا يذهب إلى مستحقيه".

وأوضح في الصدد:"ما تم هو بداية التفكير في توجيه الدعم حصريًا للمستحقين فقط ونقدا"، مشيرًا إلى أن "عبارة رفع الدعم محرّمة في الجزائر باعتبارها دولة اجتماعية".

وانتقد الوزير الأول ما وصفها بـ"المغالطات" التي تضمنتها بعض التقارير الصحفية حول تغيير آلية الدعم في مشروع قانون المالية 2022، مؤكدًا أن "الإجراءات التي تضمنها النص، والمتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، "تكرس التوجه الاجتماعي للدولة و هو التوجه المكرس لمباديء أول نوفمبر".

وبحسب بن عبد الرحمان، يتعلق جهاز مراجعة الدعم المدرج في النص بـ"توجيه الأموال المرصودة لأصحابها الحقيقيين من خلال آليات سيعمل هذا الجهاز على وضعها".

وأردف هنا: "قانون المالية سيتبع بقوانين أخرى، على غرار قانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية وقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام".

وشدد على أن جل هذه القوانين تعدُّ "أساسيات لعمل الحكومة وستسمح بإعطاء النموذج الاقتصادي الجديد كل وهجه وكل بعده و مصداقيته".

وأدخلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على المادة 187 من مشروع القانون، المتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وهي التعديلات التي صادق عليها النواب.

وتقضي هذه التعديلات بتحديد تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهلة، والتي تضم "الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية"، وهي التشكيلة التي لم تحددها المادة الأصلية.

وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022، باستثناء حركة مجتمع السلم التي صوتت بـ"لا".

 

اقرأ/ي أيضًا:

باستثناء "حمس".. نواب الغرفة السفلى للبرلمان يمررون قانون المالية 2022

55 تعديلًا مقترحًا على مشروع قانون المالية 2022