فريق التحرير - الترا جزائر
في أوّل ردّ رسمي عن آخر تقرير للبنك العالمي، قال الوزير الأوّل، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إنّ تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضًا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى.
أيمن بن عبد الرحمان: لن نذهب إلى المديونيّة الخارجية والجزائر تشكّل استثناءً في هذا الشأن
وأكّد الوزير الأول، في ندوة صحفية نظمها، مساء الخميس، بمقر الحكومة، أنه "بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا"، موضحًا: "وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص".
واعتبر أيمن بن عبد الرحمان أن "بعض الصحافة ضخّمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرًا سلبيًا محضًا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دوليّة أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين".
وعاد المتحدث إلى تقارير سابقة لنفس البنك خلال الشهرين الأخيرين، قائلًا: "بالعودة شهرين إلى الوراء نجد تقارير جدُّ إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي".
وبعيدًا عن ما حملته العناوين، يشير الوزير الأول إلى أنه "حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية"، داعيًا في هذا الصدد إلى "التمعُّن في قراءته و تحليله".
كما شدّد المسؤول الأول عن الجهاز الحكومي، على أنه "حتى لا تكون هناك حساسيات بين هذه المؤسسات والجزائر فنحن دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الاقتصادي الجزائري".
وذكّر في الصدد بأن الجزائر "دولة ليست لها مديونية خارجية"، و"نشكل استثناءً بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة".
وجدّد رفض الجزائر التوجه إلى المديونية، قائلًا: "نقولها ونعيدها (..) لن نذهب إلى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار، وتمكنّا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعًا إلى الاستدانة الخارجية".
وكشف الوزير الأول، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة، مبرزا أن "الوضع الاقتصادي الجزائري في عافية تصاعدية".
وفي آخر تقرير لعام 2021، تنبأ البنك الدولي بحدوث "زلزال اقتصادي مدمر، وآفاق قاتمة في الجزائر"، مرجعًا ذلك إلى "هشاشة" البلاد من حيث الصادرات، وتنامي ظاهرة الفقر والتضخم.
وفي ردّها عن البنك، وصفت الجزائر التقرير، بـ"المناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة، حول الوضع الاقتصادي في البلاد"، واعتبرت، وفق برقية لوكالة الأنباء الرسمية أن "الجزائر متحررة من كل الديون الخارجية، وسيدة في قراراتها السياسية والاقتصادية".
اقرأ/ي أيضًا: