الوزير فايد: مشروع القانون الجديد للسوق المالي جاهز

استعرض وزير المالية، لعزيز فايد، خطوات هامة في تطوير السوق المالي في الجزائر، مشيرًا إلى الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي ليحلّ محل القانون القديم الذي كان ساريًا منذ 1993.

إصلاحات  السوق المالي شملت تحسين البيئة التنظيمية وإصدار أنظمة جديدة لتشجيع الاستثمار 

وأكد فايد خلال كلمته بمناسبة البدء الرسمي لتداول الشركة الناشئة "مستشير" في بورصة الجزائر، أنّ نهاية عام 2024 شهدت إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالي لدى المؤسسات، مثل إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي التي تجمع جميع الفاعلين تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية إدراج الشركات في البورصة.

كما أشار فايد إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، التي تهدف إلى تسهيل العمليات وتقليل الوقت والجُهد على المتعاملين في السوق. وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات ساعدت في جذب استثمارات جديدة، مثل فتح رأسمال بنوك عمومية بداية من القرض الشعبي الجزائري، والذي شهد اهتمامًا كبيرًا وأرقامًا قياسية.

وأكد الوزير أنّ الحكومة ملتزمة بتطوير القطاع المالي في الجزائر عبر توفير الأدوات اللازمة لاستقطاب المزيد من الشركات وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى الإصلاحات التي تمّت في السوق المالية خلال عامي 2023 و2024، والتي شملت تحسين البيئة التنظيمية وإصدار أنظمة جديدة مثل النظام المتعلق بالتمويل التساهمي ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه المبادرات تشير إلى مسعى جاد من الحكومة الجزائرية لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز دور السوق المالي في الاقتصاد الوطني.