اليورو يخترق حاجز 280 دينار في السكوار لأول مرة

يشهد سوق الصرف الموازية في الجزائر موجة صعود حادة للعملات الأجنبية، بعدما كسر اليورو حاجز 280 دينارًا لأول مرة وبلغ 283 دينارًا للبيع في تطبيقات تتبع أسعار السوق السوداء منتصف الأسبوع، فيما ارتفع الدولار إلى حوالي 240 دينارًا للبيع، في قفزة جديدة تعكس استمرار الضغوط على قيمة الدينار واتساع الفجوة مع السعر الرسمي.

يتوقع مراقبون استمرار الضغوط على الدينار مع اقتراب موسم العطل ونهاية السنة، وهي فترة يرتفع فيها الطلب عادة على العملات الأجنبية

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسابيع من المسار التصاعدي الذي عرفته العملة الأوروبية. ففي 28 أيلول/سبتمبر 2025، سجّل اليورو 265,5 دينارًا في ساحة بور سعيد (أشهر ساحة للتداول غير الرسمي)، وهو ثاني رقم قياسي في ثلاثة أشهر، قبل أن يعود ليرتفع بوتيرة أسرع في أكتوبر، متجاوزًا لأول مرة سقف 280 دينارًا ومتجهًا نحو تسجيل مستويات غير مسبوقة.

كما حافظ الدولار على منحنى صاعد، إذ قفز من 229,5 دينارًا نهاية سبتمبر إلى 240 دينارًا حاليًا في السوق السوداء، ما يعكس أن الضغوط ليست مقتصرة على اليورو فقط، بل تشمل كل العملات الرئيسية.

وفي المقابل، بقيت أسعار الصرف الرسمية شبه مستقرة، حيث حُدد سعر اليورو عند 151,52 دينارًا والدولار عند 129,81 دينارًا، وهو ما يبرز الفجوة القياسية بين السعرين الرسمي والموازي، والتي تجاوزت في حالة اليورو 130 دينارًا.

وكانت العملة الأوروبية قد بدأت موجة الصعود الحالية في 3 تموز/جويلية 2025 حين بلغت 264 دينارًا، ثم واصلت الارتفاع إلى 263 دينارًا في 5 أيلول/سبتمبر رغم دخول المنحة السياحية حيّز التنفيذ، وهي المنحة التي كانت السلطات تراهن عليها لتقليص الطلب على العملة الصعبة. وقد استفاد من هذه المنحة نحو 450 ألف مسافر بكلفة قاربت 400 مليون يورو في شهرين، لكن تأثيرها على السوق الموازية كان محدودًا.

ويرجع مراقبون هذا الارتفاع إلى مجموعة عوامل، أبرزها تزايد الطلب من المسافرين والطلاب والمستوردين، مع استمرار اعتماد شرائح واسعة على السوق السوداء لتسوية حاجاتهم من العملة الصعبة، بالإضافة إلى القرار السابق المتعلق بتقنين تجارة "الكابة".

ويتوقع مراقبون استمرار الضغوط على الدينار مع اقتراب موسم العطل ونهاية السنة، وهي فترة يرتفع فيها الطلب عادة على العملات الأجنبية، ما يطرح تساؤلات جدّية حول قدرة السياسة النقدية على احتواء هذا المنحى التصاعدي ومنع تسجيل أرقام قياسية جديدة قد تؤثر على الأسعار والتوازنات الاقتصادية الأوسع.