انتخابات مجلس الأمة.. اليوم آخر أجل لدراسة ملفات الترشح

أكد رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، كريم خلفان، على ضرورة إتمام دراسة ملفات التصريح بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بشكل دقيق اليوم الثلاثاء 18 شباط/ فبراير عند منتصف الليل.

عقد رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، كريم خلفان اليوم لقاءً مع منسقي المندوبيات الولائية للتحضير للانتخابات المقررة في الـ 9 مارس المقبل

وكشفت الهيئة الرسمية عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أنّ المسؤول الأول عن السلطة ترأس اليوم لقاءً تنسيقياً مع منسقي المندوبيات الولائية عبر تقنية التحاضر عن بعد، للتحضير للانتخابات المقررة في الـ 9 آذار/ مارس المقبل.

 وذكر بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنّ عدد الملفات المقبولة للتصريح بالترشّح وصل 236 ملفاً من أصل 438 ملفاً تم إيداعها الخميس الماضي.

ومنذُ الـ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، وصل "عدد استمارات التصريح بالترشّح 598 استمارة، فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشّح المودعة 438 ملفاً".

وكشفت الهيئة الرسمية أنّ "عدد ملفات التصريح بالترشّح المقبولة بلغ 236 ملفاً، منها 126 ملفاً لمترشّحين تحت رعاية 15 حزباً سياسياً و110 ملفات لمترشّحين أحرار".

كما رفضت الهيئة الرسمية 94 ملفاً منها 45 ملفاً وذلك "بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقّعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب و45 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة و4 ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية".

وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية فقد بلغ حسب المصدر ذاته "36 طعناً تم رفض 26 منها وقبول 6 ملفات، بينما تتواجد 4 طعون قيد الدراسة".

أما عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف فقد بلغ 16 استئنافاً تم رفض 12 منها وقبول 4، فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح قيد الدراسة فقد بلغ 108 ملفات.

ووفقاً للدستور، تنحصر المشاركة في الترشح والتصويت عبر انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة على أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين.

من المنتظر أن يتمّ انتخاب 58 عضوًا بمعدل عضو واحد عن كل ولاية لمدة نيابية تمتدّ لست سنوات، لتعويض الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في مجلس الأمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الأمة يتضمّن كتلتين من الأعضاء، إذ يبلغ مجموع عدد أعضائه 174 عضوًا، تتكون إحدى الكتل من "الثلث الرئاسي"، التي يُعيّنها رئيس الجمهورية وفقًا لصلاحياته الدستورية، وتتألف من الإطارات والكفاءات والنّخب، ويبلغ عدد أعضائها 58 عضوًا.

كما يُشار هنا إلى أنّ تجديد نصف هذا العدد (29 عضوًا) يتمّ كل ثلاث سنوات، وذلك عندما تنتهي مدة النيابة من ست سنوات لـ 58 عضوًا.