انتخابات مجلس الأمة.. إيداع المترشحين قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن إيداع المترشحين للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.

القائمة ستسمح لممثلي المتشرحين من مراقبة عملية التصويت

وأفاد بيان للسلطة بأنّ "الإجراء يرمي إلى ضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها، لاسيما خلال يوم الاقتراع."

واعتبرت السلطة الانتخابية بأنّ العملية "ستسمح للأشخاص المعنيين والمؤهلين قانونا لتمثيل المترشحين على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت."

وكان بيان سابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكّد قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعه لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلملن).

وأضاف المصدر ذاته أنّ "عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغ 742 استمارة، منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار".

وبخصوص عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد "بلغت 629 ملفاً منها 413 ملفاً تم إيداعه من قِبل منتخبين تحت رعاية 22 حزباً سياسياً و216 ملفاً من قبل منتخبين أحرار".

وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة؛ فقد "بلغ 423 ملفاً والتي وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفاً للمترشحين تحت رعاية 19 حزباً سياسياً و172 ملفاً لمترشحين أحرار، فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفاً لمترشحين من الرجال".

وأشار بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن التصريحات بالترشح المرفوضة "بلغت 206 ملفات، من بينها بالنسبة للانتماء السياسي 162 ملفاً لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية، و44 ملفاً لمترشحين أحرار".

وأوضح أنّ "عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية وصل 156 طعناً تم رفض 141 منها وقبول 10 طعون، بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون."

وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد بلغت 96 استئنافاً تمّ رفض 81 منها وقبول 4 أخرى و11 استئنافاً لم يتمّ الفصل فيها بعد".

وأشارت إلى أنّ "عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخبا 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية، و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية".

وتُجرى انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) في التاسع من آذار/مارس المقبل، بحسب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون.