24-يناير-2025
مصطفى ياحي

مصطفى ياحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الصورة: فيسبوك)

عبّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن "استنكاره الشديد" للائحة البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 23 كانون الثاني/جانفي 2025، والتي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب بوعلام صنصال.

"الأرندي": لائحة البرلمان الأوروبي تستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي

وجاء في بيان نشره الحزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنّ "هذا القرار، يُعتبر تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، وينتهك سيادتها واستقلالها القضائي."

وأكّد الحزب بأنّ "القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل."

واعتبر أنّ "هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي. "

كما أن هذه اللائحة تندرج ضمن "توجه مُسيّس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر"، وفق الحزب.

وواصل: "إن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية، تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة."

وشدّد التجمع الوطني الديمقراطي عن "رفضه بشدة هذه المحاولات الفاضحة لابتزاز الجزائر". كما أبرز أن القضاء الجزائري "مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية. إن الجزائر دولة ذات سيادة، ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي."

ولاحظ الحزب، وفق البيان، "التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي، فقد ظل صامتا لأكثر من سنة، أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة، رغم تظاهر ملايين المواطنين الأوروبين كل أسبوع للتنديد بإنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في غزة، في حين تسارع إلى تبني لائحة ضد الجزائر تخدم أجندات سياسية معينة."

وأشار إلى أنّ "هذا الصمت يُظهر ازدواجية المعايير التي تتعامل بها المؤسسات الأوروبية مع الجزائر، خاصة في قضايا يراد بها الضغط على الجزائر."

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي مرة أخرى البرلمان الأوروبي، إلى "احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية، وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الاوروبي."

ليختم أنّ "الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي."

والخميس، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة تطالب السلطات الجزائرية بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، إلى جانب عبد الوكيل بلام والناشط محمد تجاديت."

وأدانت اللائحة التي تم التصويت عليها بالإجماع بـ "اعتقال واحتجاز بوعلام صنصال وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

كما نبّهت اللائحة إلى أن الجزائر تُعد طرفًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يلزمها باحترام وتعزيز حرية التعبير، ليس فقط باعتبارها التزامًا دوليًا، بل أيضًا بموجب دستورها الوطني وأولويات شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت اللائحة أن الجزائر شهدت تراجعًا كبيرًا في هذا المجال، حيث انخفض ترتيبها إلى المرتبة 139 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024.