05-أبريل-2021

الدولة منحت قروضًا للمؤسسات من أجل انقاذها من الإفلاس بسبب كورونا (الصورة: العربي الجديد)

سجلت قيمة الواردات خلال شهري كانون الثاني/جانفي وشباط/فيفري الماضيين انخفاضا بـ 7.86 بالمائة، حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك.

الصين تحتل المرتبة الأولى ضمن الدوّل المورِّدة للجزائر

وأوضحت الجمارك الجزائرية في بيان لها أن قيمة الواردات بلغت في الشهرين الأولين للعام الجاري 5.65 مليار دولار مقابل 6.13 مليار دولار في نفس الفترة من 2019.

وفي مقابل ذلك، سجلت قيمة الصادرات الجزائرية 4.32 مليار دولار في كانون الثاني/جانفي وشباط/فيفري من 2021.

وبخصوص أهم الدول الموردة للجزائر في هذه الفترة، تظهر بيانات المديرية العامة للجمارك تصدر الصين للقائمة بحصة تقدر بـ 18.33 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات، متبوعة بفرنسا (9.72 بالمائة) وألمانيا (6.89 بالمائة) وإيطاليا (6.25 بالمائة) وإسبانيا (5.70 بالمائة).

أمّا بالنسبة لأهم الدول التي صُدرت نحوها البضائع الجزائرية، تشير نفس البيانات الجمركية إلى تصدّر إيطاليا للقائمة بحصة قدرها 17.45 بالمائة متبعة بفرنسا بنسبة 15.48 بالمائة وتركيا بـ 15.25بالمائة وإسبانيا بـ 8.58 بالمائة وهولندا بـ5.47 بالمائة.

وفي السياق، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أمس  الأحد، إن فاتورة الاستيراد تقلصت بنحو 10 مليارات دولار في عام 2020.

وأشار تبون إلى أن الجزائر اقتصدت 500 مليون دولار من واردات القمح، لتنخفض إلى ما قيمته 1.3 مليار دولار.

وتوقّع تبون أن تحقق الزراعة عام 2021 ما يزيد عن 25 مليار دولار، ما يُسهِم في فتح باب تصدير المنتجات الزراعية هذا العام، مضيفًا: "نحن نسير إلى السوق الأفريقية وإلى ليبيا عبر المعابر البرية، كما نتوقع تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021".

وكشف الرئيس أن الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم 5 مليارات دولار من صادرات السلع والمنتجات، بعدما ظل رقم الصادرات خارج المحروقات لمدة 25 عاماً دون الملياري دولار، لافتًا إلى أن من المتوقع تحقيق توازن في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات خلال العام المقبل 2022.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

تداعيات فيروس كورونا.. شللٌ اقتصادي واجتماعي في الجزائر

تراجع فاتورة الواردات بـ 10 مليار دولار في 2020