قرّر قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تأجيل النطق بالأحكام في قضية 22 ناشطًا من سجناء الراية الأمازيغية، بعدما شهدت الجلسة انسحابًا جماعيًا لهيئة دفاع المتّهمين.

انسحب ثلاثون محاميًا من جلسة محكامة معتقلي الرأي احتجاجًا على ما وصفوه بـ "تسييس القضية"

وأجّل القاضي النطق بالأحكام إلى غاية 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك في محاكمة شهدت حضورًا واسعًا لعائلات المتّهمين والمتعاطفين.

وعرفت الجلسة، انسحاب ثلاثين محاميًا احتجاجًا على ما قالوا إنه تسييس للقضية، معتبرين أن الحُكم جاهز مسبقًا بتعليمات فوقية؛ والدليل على ذلك حسبهم، إدانة العدد نفسه من المتّهمين بالحبس النافذ في المحاكمة السابقة.

وتحوّلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلى "كابوس" بالنسبة للمتابَعين في القضايا ذات الطابع السياسي، بعد إصدارها يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بالحبس لمدّة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حقّ 21 موقوفًا بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدّر بـ 30 ألف دينار جزائري.

ويُعاكس ذلك، أحكامًا بالبراءة في الوقائع نفسها، وهي حمل الراية الأمازيغية، إذ أصدرت محكمة باب الواد بالعاصمة، أحكامًا ببراءة خمسة معتقلين متّهمين بحمل الراية الأمازيغية، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أُسقطت تهم المساس بالوحدة الوطنية المُوجّهة إليهم، وهو الحكم نفسه الذي صدر عن محاكم أخرى في الجزائر.

ولقيت الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، ردود فعل مستنكرة من أحزاب ومنظّمات وناشطين، اعتبروها مُجحفة وغير مقبولة في حقّهم.

من جهتها، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الأحكام صادمة وغير منتظرة، خصوصًا وأنّ أحكامًا سابقة في قضايا شبيهة انتهت بالبراءة لأصحابها والحكم بإعادة الراية الأمازيغية إليهم.

من جانبهم، رفع الطلبة في مسيرتهم الأسبوعية، شعارات مندّدة بالأحكام الصادرة في حقّ حاملي الراية الأمازيغية، ودعوا إلى إطلاق سراحهم فورًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف