انضمام قريب للجزائر إلى معاهدة منظمة آسيان..أي فوائد سياسية واقتصادية؟

تتجه الجزائر إلى الانضمام الرسمي قريبا إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان"، بعد أن أعلن هذا التكتل الجهوي ترحيبه بالانضمام الوشيك للبلد المغاربي الباحث عن تنويع شراكاته السياسية والاقتصادية، واسترجاع العلاقات الممتازة التي كانت تجمعه بعدة دول من هذه المجموعة في مقدمتها إندونيسيا وفيتنام، والتي يجب أن تترجم في شراكة اقتصادية بحاجة لها البلاد الهادفة إلى أن تتحول إلى البلدان الناشئة في قادم السنوات.

في الجانب الآسيوي، ظل التعاون الجزائري محصورا لسنوات مع الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري للبلاد

ورغم التحديات الدبلوماسية التي تواجها البلاد على عدة جبهات في ظل تطورات عالمية تتغير كل يوم قبل تشكيل نظام وتوزانات دولية جديدة، إلا أن الحكومة الجزائرية يظهر أنها مصرة على خوض كل الامتحانات الدبلوماسية أينما كانت رغم العثرة التي وجاهتها بشأن الانضمام إلى تجمع "بريكس"، والتي بدأت تظهر الأحداث أنها قد تكون ضارة نافعة.

هدف

شكلت عودة الجزائر إلى المحافل الدولية أحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها تعهدت الرئيس عبد المجيد تبون الـ54 بعد وصوله إلى سدة الحكم عقب فوزه في  انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، بالنظر إلى أن الجمود الذي عاشته البلاد قبل عقد من هذا التاريخ شمل مختلف المجالات، ومنها العلاقات الخارجية باتباع سياسية النأي بالنفس وعدم الاهتمام  بتطوير الروابط السياسية والاقتصادية مع مختلف الدول، والتي تنطلق في الوقت الحالي عبر التكتلات الجهوية سواء كانت اقتصادية وسياسية.

وانطلق تحقيق هذا الهدف ببعث العلاقات مع الدول الأفريقية، بالخصوص في جانبها الاقتصادي بفتح بنوك في موريتانيا والسنغال، وإقامة معارض تجارية هناك وفي كوت ديفوار، إضافة إلى البحث عن شراكات اقتصادية مع بلدان أخرى كرواندا وتنزانيا والكونغو وإثيوبيا وغيرها، وكذا العمل على مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع الشراكة مع دول المعسكر الشرقي سابقا كسلوفينيا والتشيك وصربيا.

وفي الجانب الآسيوي، ظل التعاون الجزائري محصورا لسنوات مع الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري للبلاد، ومع كوريا الجنوبية واليابان بدرجة أقل، إضافة إلى الدول العربية الموجودة في هذه القارة، وذلك بالرغم من النجاحات الاقتصادية التي تحققها دول جنوب شرق آسيا، وهو ما جعل الحكومة تضع الانضمام إلى "آسيان" أحد أهدافها الرئيسية.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية أحمد عطاف بشكل رسمي عن تقدم الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة "آسيان" لدول جنوب شرق آسيا.

وقال عطاف، خلال ندوة صحافية عقدها وقتها على هامش مباحثات ثنائية جمعته بنظيرته الإندونيسية، ريتنو مارسودي، في العاصمة الجزائر إن "بلادنا قدمت طلباً رسمياً للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة".

 وأكد عطاف "رابطة دول جنوب شرق آسيا هو التكتل الذي تسعى الجزائر لبناء علاقات وطيدة معه، ضمن التوجه الجديد، الذي وضعه الرئيس تبون في السياسة الخارجية لبلدنا الجزائر".

واشتغلت الجزائر طيلة هذه الفترة على تحقيق هذا الانضمام، مما أقنع الرابطة التي عبر أعضاؤها في البيان الختامي الصادر عن القمة الـ46 التي انعقدت في كوالالمبور يومي 26 و27 أيار ماي المنقضي عن ترحيبهم بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك).

مضمون المعاهدة

في 8 آب/أوت 1967، أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلندا  في اجتماع ببانكوك تشكيل رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بتوقيع "إعلان آسيان"، في مشروع لفت دول المنطقة لتنضم خمس دول أخرى له هي بروناوي دار السلام ثم فيتنام وميانمار وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا، وتصبح الرابطة بذلك مكونة من 10 دول حتى اليوم.

ووضعت الدول العشر تعزبز التعاون بينها فيي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهدف الرئيسي ليها، بإبرام العديد من الاتفاقيات في مسعى لإنشاء سوق وقاعدة إنتاج موحدة تتسم بالتدفق الحر للسلع والخدمات والاستثمارات، فضلاً عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، ومن بينها معاهدة تاك التي وقعت عام 1976، أي بعد تسع سنوات من إنشاء الرابطة.

 وترسم معاهدة "تاك" المبادئ العالمية للتعايش السلمي والتعاون الودي بين دول جنوب شرق آسيا، كونها مدونة مُلزمة قانونًا للعلاقات بين الدول في المنطقة وخارجها، لذلك خضعت لتعديلات  من فترة إلى أخرى  كانت سنوات 1987 و1998 و2010، وذلك بغية السماح بانضمام دول من خارج جنوب شرق آسيا إلى المعاهدة بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية التي تكون أعضاؤها دولًا ذات سيادة، وغيرها، وهو التعديل الذي بموجبه ستنضم الجزائر إلى الرابطة.

ويشار هنا إلى أن التزام الدول الأعضاء بميثاق الرابطة احتاج لوقت لاقتناع دول المنظمة بضرورة تعاونهم، لذلك تقوم بدراسة طلبات الانضمام قبل الموافقة على التحاق عضو خارج الرابطة لقبول طلبه، حيث لم يدخل ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا حيز التنفيذ إلا في 15 ديسمبر 2008، إذ كانت سنغافورة أول من صادقت على هذا الميثاق، و تايلندا الأخيرة، ليكون بذلك اتفاقاً ملزماً من الناحية القانونية بين الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان.

أهمية

لم يأت إصرار الحكومة على الانضمام إلى هذا التكتل الجهوي من باب الصدفة، بل لما له من أهمية سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، فحجم اقتصاديات "آسيان" بلغ 3.62 تريليون دولار في 2022، و بيانات البنك الدولي، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الألماني الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع مؤسسة "غولدمان ساكس" المالية أن يصل حجم اقتصاد الرابطة لنحو 4.8 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الجاري، قبل أن تتجاوز 13 تريليوناً في 2050، وقرابة 28 تريليون دولار بحلول عام 2075.

وتشكل هذه المعطيات حافزا للجزائر لتنويع شراكتها، سواء بتصدير منتوجاتها إلى هذه السوق النشطة، خاصة في ظل وجود كتلة استهلاكية كبيرة تتقدمها إندونيسيا، أو في تنويع وارداتها من مناطق مختلفة وفقا لحاجياتها وتقديراتها باختيار الأجود والأقل سعرا، إضافة إلى نمو القطاع الخاص في هذه الدول يساهم في جلب استثمارات إلى الجزائر في مختلف المجالات، وبالخصوص خارج المحروقات، وجلب تجربتها إلى السوق الجزائرية والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو مشجعة تتجاوز 5 بالمئة.

ولا يقتصر الانضمام إلى هذه المعاهدة على فرص الشراكات التي توفرها الرابطة، إنما أيضا بربط علاقات تجارية جديدة ضمن المعاهدة التي انضمت إليها اليوم 55 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة والصين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، إضافة إلى دول أخرى كالسعودية المنضمة سنة 2023 وقطر والدنمارك وغيرها، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية التي يشكلها هذا التكتل باعتبار دول شرق آسيا أصبحت نموذجا يحتذى به في القوى الاقتصادية الصاعدة.

ولا تقتصر هذه الأهمية  في جانبها الاقتصادي فقط، إنما أيضا في جانبها السياسي، لأن فترة إعادة تشكيل النظامي الدولي الجديد التي يعيشها العالم حاليا تقتضي الحضور الفعلي في كل الهيئات والتكتلات السياسية الجهوية والاقتصادية، كي لا تصنع القرارات الدولية في غيابك حتى وإن كان المنطق الدولي الحالي يسعى بكل الطرق للاستمرار في تجاهل رأي الآخر الذي لا يمتلك حاليا القدرة الاقتصادية والعسكرية الردعية الكافية لمقارعة الكبار، إلا أن التكتلات الاقتصادية الجديدة الصاعدة قادرة على تغيير هذا المنطق، والوصول إلى نظام دولي أكثر عدلا يحترم الشرعية والمواثيق الدولية، وهو التغيير الذي يجب أن تكون الجزائر جزءا من صانعيه إن كانت بحق تريد أن تكون لها مكانة في النظام الدولي قيد التشكيل.

تسهيل

يمثل انضمام الجزائر إلى معاهدة منظمة "آسيان" جسرا جديدا لتسهيل قدوم الاستثمارات الآسيوية إلى الجزائر، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة تتنوع، ولا تقتصر على الصين أكبر شريك اقتصادي للبلاد، فبحر هذا الأسبوع فقط، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة توقيع مجمع "سونارام" العمومي مذكرة تفاهم مع المجمع الماليزي "ليون " المتخصص في الاستغلال المنجمي والصناعة الفولاذية.

وجاء هذا التوقيع نتيجة مباحثات سابقة بين الجزائر وهذا المتعامل المتخصص في مجال المناجم، خاصة وأن الجزائر شرعت في برنامج واسع لتطوير هذا القطاع، فقد سبق وأن استُقبل مجمع "ليون " من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، ومن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في 11 تموز/جويلية 2024، ومن الرئيس المدير العام لمجمع سونارام في 22 نيسان أفريل الماضي في جلسات خُصصت لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين في قطاع المناجم.

واتفق الجانبان على دراسة فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، لاسيما ما يتعلق بالذهب، والنحاس، والمنغنيز، وغيرها من المواد المعدنية، إلى جانب ترقية الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتكوين الكفاءات، وتطوير المواقع المنجمية التي سيتم تحديدها لاحقًا، وتحويل الموارد المعدنية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع الصيغ الفنية والمالية والقانونية التي ستُؤطر التعاون بينهما.

وينشط مجمع "ليون " في دول تتبع إلى "آسيان" أو وقعت على معاهدتها، وهي ماليزيا، والصين،وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكمبوديا، ولاوس.

وتجري الجزائر أيضا مشاورات مع شركة " PT PUPUK INDONESIA " الإندونيسية الرّائدة في مجال صناعة الأسمدة، المصنفة الرابعة آسيويا وإفريقيا والعاشرة عالميا لإقامة استثمارات في الجزائر،لاسيما في مجال إنتاج الفوسفات والأسمدة، وسيساعد انضمام الجزائر إلى معاهدة "آسيان" في تسهيل قدوم هذه الشركة إلى البلاد وتوطين مشاريع حقيقة بها.

وفاق حجم التبادل التجاري اليوم بين الجزائر وإندونيسيا مليار دولار، لكنه يبقى لا يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وتعود إلى فترة التحرير وتأسيس منظمة عدم الانحياز، لذا من الواجب الحكومة الاستثمار في هذه العلاقات على كافة المستويات خاصة وأنها لم تتأثر بمختلف القضايا السياسية حتى عندما أيدت الجزائر تقرير مصير تيمور الشرقية واستقلالها عن إندونيسيا.

 ولا يختلف هذا الرقم عن المبدلات التجارية بين الجزائر سنغافورة التي بلغت 1.02 مليار دولار في 2022، ما جعل الجزائر تصنف ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين لسنغافورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الوزير الثاني للتعليم وللشؤون الخارجية لسنغافورة محمد المالكي بن عصمان في مقابلة مع صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية إن سنغافورة تعد المركز الرائد لتجارة النفط في آسيا، وثالث أكبر مركز في العالم، حيث تتيح شبكة الشركات هذه التعاون وعقد الصفقات بين مختلف الفاعلين، مما يسهّل عليهم القيام بالأعمال التجارية والتجارة، وهذه البيئة الاستثمار تشكل فرصة للجزائر الباحثة على رفع صادراتها من الغاز المسال، ودخول أسواق جديدة خارج أوربا، إضافة إلى تصدير منتجات فلاحية وغذائية.

جوانب إيجابية

وتعد هذه النماذج الثلاثة أحسن مثال على الفرص التي قد تتوفر للجزائر بانضمامها لهذه المعاهدة إن عرفت كيف تستثمر في هذا الانضمام، وبالخصوص ما تعلق بتبادل التجارب في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وربما إعادة محاولة الاستفادة من مقاربة المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي الذي نهلت منه دول المنطقة على رأسها ماليزيا وجعلت من نفسها قطبا اقتصاديا وعلميا مهما في شرق آسيا، بالرغم من محدودية إمكاناتها الطبيعية إذا ما قورنت بالجزائر.

 ومن الجوانب الإيجابية في إصرار الجزائر إلى الانضمام إلى معاهدة "آسيان" هو أن الاعلان عن هذه الخطوة قد جاءت بعد أشهر من عدم قبول التحاقها بمجموعة "بريكس"، والذي شكل وقتها خيبة حكومية وشعبية.

 وتعني هذه الخطوة أن صانع القرار اليوم لا يريد أن يتوقف عند العثرات التي تواجهه ويتحسر على ذلك، إنما يبحث عن الفرص المتاحة وهو ما تمثل في الانضمام إلى بنك بريكس رغم عدم الانضمام ومواصلة البحث عن شركاء خارج أوروبا بتقديم طلب الالتحاق بمعاهدة "آسيان" والتي توفر كتلة اقتصادية أكثر من بريكس ذاتها، كونها تضم أكبر اقتصادين في العالم ممثلين في الصين والولايات المتحدة، وهو ما لا يتوفر في مجموعة بريكس التي تزال تثار حولها الشكوك، فالسعودية لكن تتردد إلى اليوم في اللحاق بالمنظمة رغم قبول طلبها.

ومن السابق لأوانه إصدار حكم نهائي بشأن المكاسب التي قد تجنيها الجزائر من انضمامها إلى معاهدة "تاك"، غير أن ما يتفق عليه معظم الخبراء الاقتصاديين هو أن الفرص المتاحة عديدة، وإن كانت لا تخلو من صعوبات. ويظل تحقيق هذه المكاسب، لا سيما على الصعيد الاقتصادي،  رهينًا بعوامل داخلية أساسية، في مقدمتها تطوير الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، والتخلص من البيروقراطية التي تعيق جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتُصعّب عمليات التصدير. كما يتطلب الأمر انفتاحًا حقيقيًا على مختلف الشركاء الاقتصاديين، دون حصر النشاط في الأسواق التقليدية المعروفة للمنتج الجزائري، خاصة في ظل عالم لم تعد فيه العلاقات الاقتصادية والسياسية تعترف بالحدود، وتتغير معطياته باستمرار. وفي هذا السياق، تمثل العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بعدد من الدول في المنطقة، وفي أفريقيا وأوروبا الشرقية، قاعدة متينة يمكن البناء عليها لبلورة شراكات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الدولية الراهنة.