بارو يتراجع: لن نتخذ إجراءات ضد الجزائر تحت الضغط

تراجع وزير الخارجية الفرنسي، جون نوال بارو، عن تصريحات "تهديدية" كان أطلقها ضدّ الجزائر بشأن قضية المؤثر "عمي بوعلام"، قبل أيام.

وزير الخارجية الفرنسي عاد إلى اللغة الدبلوماسية وأكد أنه "يجب أن نخرج من الأزمة ونمضي إلى الأمام"

وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح لمنصة "بروت" إنّه "باريس ستتخذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة."

وبلغة دبلوماسية، كان تجرّد منها في تصريحات سابقة ضدّ الجزائر، رفض الخوض في الإجراءات التي يمكن اتخاذها". مكتفيًا بالقول "فرنسا لن تتخذ إجراءات تحت الضغط بل تتخذها في الوقت الذي يكون مناسبا بالنسبة لها."

وشدّد على أنّه "يجب أن نخرج من الأزمة ونمضي إلى الأمام"؛ وهو ما يُشير إلى تراجعه عمّا كان قد قاله يوم الجمعة العاشر من الشهر الجاري بشأن العقوبات المرتقبة ضدّ الجزائر بعد رفضها استلام أحد المؤثرين المرحلين من باريس.

وجاء في تلك التصريحات على لسان رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنّ بلاده "لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصلت الجزائر هذا الموقف التصعيدي."

وأوضح بارو في تصريحات للقناة الفرنسية الخاصة "إل سي آي" (وقتها) أنّه "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها.. التأشيرات، ومساعدات التنمية وحتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى."

كما تأسّف بارو في نفس التصريح للمنصة العالمية "بروت" للاتهامات التي وجهتها الجزائر لفرنسا بخصوص الحملة العدائية التي تقودها ضدها.

وأبدى رفضه كذلك لبعض الخطابات السابقة التي أطلقتها وكالات إعلامية والتي على حد قوله: "لا ترقى لمستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية."

والثلاثاء، ردّت وكالة الأنباء الجزائرية، على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر، مؤكدة أنه "لا توجد أية مساعدات فرنسية موجهة للجزائر."

وجاء في بيان للوكالة، أن "اليمين المتطرف ومن سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية، يتنافسون على اقتراح عقوبات من شأنها، حسب رأيهم، حمل الجزائر على التراجع".

ووصف المصدر نفسه، حاملي هذه الدعوات في بيانها، بـ "الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا"، دون تسمية هذه الجهات.

ويشرح البيان في أسطر لاحقة، أن ما وصفه بـ "المساعدة المزعومة" لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا، وأضاف "في الواقع يتعلق الأمر بـ "قروض توريد" ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.

وبحسب الوكالة لا تتجاوز قيمة ما تصفه فرنسا بـ"مساعدات التنمية" الموجهة للجزائر 5 ملايين أورو سنويًا، تُخصص لمشاريع تعاون ثنائي.

أما إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022، فتشير إلى مبلغ إجمالي يبلغ 130 مليون أورو. ومع ذلك، تؤكد البيانات أن 80% من هذا المبلغ يُستخدم داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل الطلاب الجزائريين، وفق أولويات الاقتصاد الفرنسي.

أما الـ20% المتبقية، فتوجه إلى أنشطة تخدم المصالح الفرنسية بالجزائر، مثل الترويج للغة الفرنسية ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية.

وكانت حرب تصريحات ثارت بين الجزائر وفرنسا، بسبب رفض استقبال المؤثر الجزائري "دوالمن" المعروف بـ"عمي بوعلام"، المرحل من طرف سلطات باريس.

ورفضت السلطات الجزائرية دخوله إلى أراضيها، بحجة أن هذا المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز على بطاقة إقامة منذ 15 سنة، ولديه طفلين من زوجة فرنسية. غير أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اعتبر الرفض الجزائري محاولة "لإهانة فرنسا".