باريس تسحب رسميًا "ملفات الجزائر" من روتايو وتأمل في "رأفة إنسانية" بشأن صنصال

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، عن "الاستئناف الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر". مؤكدًا "متابعته لكل الملفات بين البلدين رفقة نظيره أحمد عطاف."

وفد قضائي جزائري في فرنسا قريبًا لدراسة ملفات "الأموال المنهوبة"

ويأتي تصريح بارو بشأن متابعته "شخصيًا" لملفات الجزائر رفقة نظيره الجزائري أحمد عطاف ليؤكد سحب الإليزيه لكل  من وزير الداخلية برونو روتايو، المعروف بعدائه للجزائر.

وقال بارو: "بالنسبة لمجال التنقل (التأشيرات)، الرئيسان اتفقا على استئناف التعاون في مجال الهجرة دون تأخير، وهذا ما أكده لي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون."

وأضاف: "في التفاصيل التي تخص الترحيل والتأشيرات، سيتم تناول هذه المسائل في إطار الاتفاقيات القائمة من خلال الإجراءات العادية والمنتظمة للتعاون القنصلي."

كما أشار إلى أنّ الرئيس تبون "وافق على عقد اجتماع مستقبلي بين القناصلة الجزائريين بفرنسا ومسؤولي المقاطعات الفرنسية". مؤكدًا أنّه "سنقوم الآن بتنظيم ذلك مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية."

وشدّد أنّه "اتفقنا على العمل على محتوى الاتفاقيات التي تنظم علاقاتنا في مجال التنقل والهجرة وتحديد التعديلات اللازمة لجعلها أكثر فعالية." 

وأبزر أنّه "نسجل استئناف الحوار بين دبلوماسيتي بلدينا وسيلتقي الأمينان العامان لوزارتي خارجيتنا في الأيام القليلة القادمة."

التعاون الأمني والقضائي

وفي مجال التعاون القضائي، كشف، وزير الخارجية الفرنسي أنّه "أكدت للرئيس تبون الزيارة المقبلة لوزير العدل الفرنسي التي ترافق استئناف الحوار القضائي بين بلدينا."

ولفت إلى أنّه "لدينا الكثير من مشاكل التعاون، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإنابات القضائية بشأن الملفات الحساسة المتعلقة بالمكاسب غير المشروعة." 

ووفقه فقد "تطرق إلى ذلك ولكن وزير العدل سيكون لديه الفرصة لتوضيح ذلك، لا سيما توجيه الدعوة من قبل المصالح المسؤولة عن مكتب المدعي العام المالي الوطني إلى نظرائهم الجزائريين من الجهات القضائية المختصة للذهاب إلى باريس لدراسة جميع الملفات."

وصرح الوزير الفرنسي بأنّ "التعاون الأمني سيستأنف عبر اجتماع مقبل لكبار مسؤولي الاستخبارات في البلدين". مردفًا: "سيكون لدينا حوار استراتيجي حول منطقة الساحل"، حيث تشترك الجزائر مع مالي والنيجر في شريط حدودي طويل

اعتراف..

واعترف المسؤول الحكومي الفرنسي بـ"الصعوبات"، التي ظهرت في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بتطوير التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وذكر بارو بأنّ "القطاعات التي تضرّرت من تدهور العلاقة الاقتصادية بين البلدين هي الصناعات الغذائية والسيارات والنقل البحري."

وكشف بأنه "لقد أكد لي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استعداده لإعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون."

الوزير بارو أقرّ في لقائه بالرئيس تبون بما أسماه "صعوبات" واجهت شركات فرنسية في الجزائر مؤخرًا

كما أشار إلى أنّ "رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية سيلتقي نظيره رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في 9 أيار/ماي المقبل."

كما أعلن أنّه "واتفقنا على عقد اجتماع قبل الصيف للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية التي ستتناول كل هذه الملفات." 

ملف الذاكرة

وبشأن ملف الذاكرة، شدّد، جان نويل بارو أنّه "تم استئناف الاتصالات بين المؤرخين الأعضاء الفرنسيين والجزائريين في اللجنة المشتركة، تأكدت من ذلك شخصيًا."

ليبرز أنّ "الرئيس تبون أكد لي أنّ المؤرخ بنجامين ستورا كان مدعُوًا للقدوم إلى الجزائر ومواصلة العمل على استرجاع الممتلكات الثقافية، وكل هذا سيتم متابعته على مستواي ومستوى نظيري الجزائري."

بوعلام صنصال.. آمال باريس 

كما تطرّق بارو في تصريحه الإعلامي إلى قضية الكاتب الفرانكوجزائري، بوعلام صنصال، ليؤكد: "أضمُّ صوتي إلى صوت الرئيس إيمانويل ماكرون في مناشدته للرئيس تبون من أجل القيام بلفتة إنسانية حول بوعلام صنصال بالنظر إلى سنّه وحالته الصحية."

وختم: "خلاصة هذه الزيارة هي تجسيدٌ للإرادة المشتركة لرفع الستار والدخول في مرحلة جديدة من العلاقة بين البلدين. علاقة تقوم على الندية لما فيه مصلحة لفرنسا والجزائر وشعبيهما؛ هذا هو الهدف من زيارتي اليوم."

يُذكر أنّ بوعلام صنصال البالغ من العمر ثمانين سنة، يقضي، حاليًا شهره الخامس في سجن القليعة قرب الجزائر العاصمة، وهو مدان بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، مع مصادرة كل المحجوزات.

وجاء هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الدار البيضاء، عن جنح المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

وسُجن الكاتب على خلفية تصريحاته لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة، ادّعى فيها أن جزءًا من الغرب الجزائري "يعود إلى المغرب"، وهو تصريح أثار استهجانا واسعا في الجزائر.

وكان صنصال ووكيل الجمهورية، قد قررا استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء، وهو ما يعني إعادة المحاكمة أمام مجلس قضاء الجزائر في آجال قصيرة.