فريق التحرير - الترا جزائر
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022، باستثناء حركة مجتمع السلم التي صوتت بـ"لا".
"حمس" اعتبرت ما ورد في المادة 187 من المشروع خطرًا يضعف القدرة الشرائية
جاء ذلك، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و عدد من الوزراء.
وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على المواد الـ14 التي وافقت لجنة المالية والميزانية على تعديلها من أصل 42 تعديلًا أُحيل إليها.
ووافق 144 نائبًا على المادة 187 في شكلها المُعدل المتعلة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية بالمقابل صوت 71 نائبا بـ"لا" مع امتناع 7 نواب على التصويت.
ومن جانبها بررت "حمس" تصويتها بـ"لا" على المشروع في بيان لها، مؤكدة أن "المجموعة البرلمانية للحركة وبعد عرض مشروع قانون المالية 2022 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت بـ "لا" على مشروع قانون المالية 2022".
واعتبرت أن السبب الآخر لقرارها هو "خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي".
ورفضت حركة مجتمع السلم "إخضاع الأرباح الفلاحية للضريبة بما فيها تلك الممارسة بشكل تقليدي وهذا ما يزيد من معاناة الفلاح البسيط ويشكل ضررا كبيرا على الفلاحة".
واقترحت، في وقت لاحق، لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت، بعد استيفائه الشروط القانونية.
وتناولت أبرز التعديلات المقترحة، التي أحالها مكتب المجلس على اللجنة المختصة، حول المواد 187 المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، 126، 48 و94 التي أُسقطت بمبرر عدم دستوريتها.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل أن يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.
اقرأ/ي أيضًا: