تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومًا رئاسيًا يتضمن إعادة هيكلة مصالح رئاسة الجمهورية، ويحدّد مهام وصلاحيات مدير الديوان والأمين العام والمستشارين والأجهزة والهياكل برئاسة الجمهورية.
يُكلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمهمة دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها
وفي تفاصيل المرسوم الرئاسي، يُكلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بمهمة دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، وكذا متابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى رئيس الجمهورية.
كما يكلّف أيضًا إعلام الرئيس بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار.
من جهة أخرى، يتابع مدير الديوان وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى وضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، وتقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء عرائض وشكاوى المواطنين والجمعيات وضمان معالجتها، بالإضافة إلى تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته والإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
ويُكلف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة ومعالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وكل العرائض الأخرى الخاصة بالتنسيق مع المستشارين.
وينص المرسوم أيضًا على وضع مديرية العرائض تحت سلطة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وتكليفها بمهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها وضمان متابعة مدى تنفيذها وإعداد وضعيات إحصائية شهرية.
ويُكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمهام تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها وتنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له، وهذا إضافة إلى تحضير ميزانية الرئاسة وتنفيذها وإعداد أو المساهمة عند الاقتضاء في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار.
وكما يقوم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بإرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تطبيقها وتحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية، علاوة عن متابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته.
ونص ذات المرسوم على تكليف المستشارين لدى رئيـس الجمهورية، بمتابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية.
وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية، كما يؤهلون تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم.
