كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة القتل التي راح ضحيتها، خلال شهر رمضان الفارط، رجل الأعمال بن يحيي عبد الرزاق أمام منزله بباتنة، والتي تم توقيف مرتكبها وشركائه.
المتهم الرئيسي دخل إلى تونس وعاد منها بطريقة سرية لطمس خيوط جريمته
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى تاريخ 18 نيسان/أفريل المنصرم عندما كان رجل الأعمال بن يحيي عبد الرزاق (63 عامًا) بصدد ركن سيارته بمرآب منزله على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا. وفي هذه الاثناء، أقدم شخص متنكر في زي نسائي (جلباب) على النزول من مركبة كانت تتبع الضحية الذي كان برفقة زوجته، ليطلق عليه ثلاث عيارات نارية قاتلة من بندقية مضخية قبل أن يلوذ بالفرار.
وفي روبورتاج مصور للأمن الوطني، فإن مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة قامت على الفور بفتح تحقيق لفك خيوط هذه الجريمة التي حاول مرتكبها طمس أي دليل مادي بشأنها من خلال استعمال لوحة ترقيم مزورة على السيارة التي كان على متنها وتنكره بزي نسائي يخفي ملامحه.
كما كان الجاني قد قام، قبل أشهر، بتسجيل خروجه من التراب الوطني متوجهًا إلى تونس ليعود بعدها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية دون المرور على المعابر الحدودية، وكل ذلك بهدف التأثير على مسار التحقيق وصرف الشبهة عنه.
وتوصل المحققون إلى فك خيوط هذه الجريمة بفضل عمل استعلاماتي مكثف واستعمال وسائل متطورة، مما مكن من الإطاحة بالجاني "د.خ" (47 سنة) وشركائه من بينهم امرأة، وفق الروبورتاج المصور.
وفي التفاصيل أيضًا توصلت مصالح الأمن إلى أداة الجريمة التي تم إخفاؤها داخل صندوق معدني محكم الإغلاق ودفنه في مكان مخصص للرعي. كما عثر داخل الصندوق على بندقية مضخية أجنبية الصنع، تبين بعد إخضاعها للخبرة أنها نفس السلاح الذي استخدم في الجريمة، كما تم العثور أيضا على مسدس وذخيرة حربية وكمية من المخدرات، يضيف المصدر ذاته.
ومكنت التحقيقات من استرجاع المركبة المستعملة في الجريمة والمركبات الأخرى التي كانت يستعملها الجاني للتنقل من أجل التمويه وكذا اللباس النسوي الذي تنكر به لحظة الاغتيال.
وأمس الخميس، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، بإيداع المتهم الرئيسي في هذه القضية، التي اهتز لها الرأي العام الوطني، الحبس مع إصدار أوامر بالقبض في حق متهمين إثنين في ذات القضية، فيما وضع ثلاثة آخرين قيد الرقابة القضائية.
