فريق التحرير - الترا جزائر
انطلقت مساء اليوم، بالمحكمة الجنائية للدار البيضاء بالعاصمة، محاكمة نحو 50 ناشطًا بين موقوف وغير موقوف، بتهمة الانخراط في تنظيم الماك الانفصالي في منطقة القبائل.
يواجه المتهمون تهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر
وتأخر بدء الجلسة بنحو 8 ساعات بسبب التعقيدات الإجرائية الكثيرة وتأخر إحضار 3 مساجين موقوفين إلى المحكمة، في وقت اشتكى عدد من المتعاطفين مع مع المتهمين من عدم تمكينهم من دخول القاعة.
ويواجه المتهمون تهمة الإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتلقى هذه المحاكمة اهتمامًا من سياسيين، حيث عبّر حزب العمال في بيان له عن أمله، في أن "يتواصل المسار الذي مكّن من إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والتخلي عن المتابعات القضائية في حق عشرات من المواطنات والمواطنين، لكي يمُس كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكل الأشخاص الذي يتابعون بسبب آرائهم السياسية، ومنه إنهاء قوس المساس بالحريات الديمقراطية الأساسية".
وأعرب حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون عن ارتياحه بعد عملية الإفراج عن العديد من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي خلال الأيام الأخيرة سيما في الجزائر العاصمة وباتنة.
وسجّل حزب التجمع من أجل والديمقراطية المعارض حضوره في المحاكمة عبر نشر صور لرئيسه عثمان معزوز وعدد من قيادي الحزب، أمام محكمة الجنايات الابتدائية، للإعراب عن مساندتهم للنشطاء.
ويؤكد محامو أغلب المتهمين في هذه القضية عدم وجود صلة بين المتهمين وبين تنظيم الماك الانفصالي الذي تصنفه السلطات على لائحة الإرهاب.
وفي الفترة الأخيرة، توالت أحكام النطق ببراءة أغلب المتهمين بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تم استحداثها سنة 2021 وتوبع بها العشرات من نشطاء الحراك الشعبي.
